السندات السعودية تعزز أداءها القوي لليوم الثاني

كشف التوزيع الجغرافي الخاص بالمستثمرين المكتتبين في إصدار السندات السعودية المقومة باليورو، عن وحضور لافت للمستثمرين الألمان والإيطاليين والسويسريين.
وبحسب البيانات - التي اطلعت عليها "الاقتصادية" - عزز المستثمرون البريطانيون وجودهم التقليدي مع إصدارات السعودية السابقة عندما انتزعوا المرتبة الأولى "التي كانت تحجز في العادة لمستثمري الولايات المتحدة مع الإصدارات المقومة بالدولار"، وذلك بنسبة تخصيص لكلا الشريحتين وصلت إلى 28 في المائة.
وبعد أن سجل العائد على الديون الحكومية في ألمانيا لآجل عشر سنوات تراجعا إلى مستوى قياسي متدن عند - 0.41 في المائة في الأسبوع الجاري، استحوذ الألمان على المرتبة الثانية من حيث التخصيص، بنسبة 22.5 في المائة .
ولوحظ كذلك حضور لافت من المحافظ الإيطالية والسويسرية بمعدل تخصيص متوسط بلغ 17 في المائة، في حين حاز مديرو الأصول على أعلى تخصيص لنوعية المستثمرين بنسبة 57.5 في المائة.
سيولة جديدة
بات واضحا تحقيق السعودية هدفها بإيجاد مستثمرين جدد بجيوب جديدة، فقد شهد الإصدار المقوم بعملة اليورو دخول سيولة جديدة تشاهد لأول مرة مع الإصدارات السعودية، وهي سيولة قادمة من المستثمرين الذين يركزون على فئة معينة من الأصول ذات التصنيف الاستثماري investment grade.
وكذلك دخول سيولة من الصناديق المتخصصة، التي لا تستثمر إلا في عملة اليورو، وهذه الفئة الأخيرة لا تستطيع شراء السندات السيادية السعودية المقومة بالدولار بحكم القيود الاستثمارية التي تحكم أنشطة الصندوق.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في بيان لها أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو "ما يعادل 12.70 مليار ريال". وأشارت إلى أن الطرح مقسم على شريحتين، مليار يورو "ما يعادل 4.2 مليار ريال" لسندات 8 سنوات استحقاق عام 2027، ومليارا يورو "ما يعادل 8.4 مليار ريال" لسندات 20 سنة استحقاق عام 2039.
صناديق التحوط
لوحظ كذلك وجود صناديق التحوط، وذلك عندما اشترت 6.5 في المائة من السندات "ما يعني أن تلك الصناديق تراهن على أسعار النفط المستقبلية". ويعني تخصيص 10 في المائة لحكومات القارة الأوروبية وبنوكها المركزية عن ثقة تلك الجهات بالسعودية وخططها الإصلاحية الاقتصادية.
استمرار الأداء القوي
في الوقت الذي تعيش فيه "تكلفة الاقتراض" الأوروبية عند أدنى مستوى في تاريخ عملة اليورو، يتواصل الأداء القوي لسندات السعودية المقومة باليورو خلال تداولات السوق الرمادية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وأظهر رصد "الاقتصادية" ارتفاع أسعار الشريحتين البارحة، مقارنة بالمستويات التي سجلتهما البارحة الأولى. وتعني تلك المعطيات أن مكتب الدين العام وفق في اختيار حجم الإصدار المناسب، الذي يتوافق مع تسعير جمع بين الجانب السخي والقيمة العادلة.
ولوحظ تداول السندات العشرينية فوق قيمتها الاسمية، وبالتحديد عند 101.788 "مقارنة بمستويات 100.125 أمس الأول". ووصل هامش الz-spread إلى 137.1 نقطة أساس عند فترة الظهيرة.
في حين سجلت شريحة 8 سنوات هي الأخرى تداولات فوق 100.752 وذلك بعد أن كانت تتداول البارحة الأولى عند قيمتها الاسمية. ووصل هامش الz-spread إلى 71.5 نقطة أساس.
وتوحي تلك الأرقام بأن وزارة المالية كان بإمكانها تضييق نطاق الهامش الائتماني لمستويات أكثر مقارنة بالأسعار النهائية، إلا أن هناك من جهات الإصدار من تتعمد انتهاج منهجية التسعير السخي ولو بقليل بغرض تحفيز أداء أدوات الدين التي تم إصدارها في السوق الثانوية.
الشهية الأوروبية في تصاعد
تظهر البيانات التاريخية أن اهتمام المملكة بأدوات الدين المقومة باليورو، بدأ منذ سنتين، وبالتحديد خلال الجولة التسويقية في لندن عندما كانت السعودية تسوق إصدارها الأول من الصكوك الدولارية.
ويظهر رصد لأحجام التخصيص، وفقا للتوزيع الجغرافي الخاص بإصدارات المملكة، أن شهية المستثمر الأوروبي في تصاعد تدريجي منذ 2016.
وفعليا، فإن مستثمري القارة الأوروبية يأتون في المرتبة الثانية "بعد مستثمري الولايات المتحدة" من ناحية حصص استحواذهم على السندات السعودية، وذلك بنسبة لا تقل عن 37 في المائة مع الإصدار الدولاري الذي تم أوائل هذه السنة مقارنة ب30 في المائة في 2016.