"الجنايات" تتسلم قرار التحفظ على أموال متهمي "تحالف الأمل"

تسلمت اليوم الخميس الدائرة 5 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين، القرار الصادر من نيابة امن الدولة العليا بالتحفظ على الأموال في القضية المعروفة إعلامياً بتحالف الأمل المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمتهم فيها زياد لعليمي وحسام مؤنس وأحمد تمام واهشام فؤاد وحسن بربري وآخرين.
وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا ب " تحالف الأمل ".
وأدرجت نيابة أمن الدولة ً عدد من الشخصيات السياسية والعامة ضمن المتهمين في القضية من بينهم "زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور".
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور والتخطيط لاستهداف الدولة خلال احتفالات 30 يونيو.
وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها مع أعضاء "تحالف الأمل" المتعاونيين مع جماعة الإخوان الإرهابية، والذى ضم عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية من بينهم زياد العليمى، وحسام مؤنس ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن أجهاض التحركات الهدامة لجماعة الاخوان الإرهابية، بعدما تمكن قطاع الامن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذى اعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون انهك ممثلو القوى القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وكشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور.
تم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية، حيث أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي، تديره بعض القيادات الإخوانية، والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه.
كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، وهم "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى"، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط.