أوضحت مديرية الصحة والسكان في بيان حول تداول نشطاء علي فيس بوك يتهم مستشفي طهطا العام بسوهاج بالتسبب في وفاة شاب مصابة بحروق من من الدرجة الاولى بنسبة 80٪ حيث تم تقديم كافة اوجة الرعاية الصحية له بالمستشفي حسب الموارد المتاحة ونقله لسوهاج العام لإستكمال العلاج. قالت مديرية الصحة بسوهاج أن المريض احمد محمود زين العابدين 20 عامًا من نزلة على مركز جهينة وصل مستشفى طهطا العام الساعة فى 4:25 مساء يوم الجمعة الماضى 24 مايو 2019 وتم مناظرته من مقيم الجراحة ومن استشارى الجراحة الدكتور ابراهيم ثابت في حضور نائب مدير المستشفى الدكتور ايمن خلف وتم إجراء الاسعافات الاولية ومحاولة تركيب كانيولا وفى المحاولة الاخيرة قبل الفتح على الوريد تم تركيب كانيولا من قبل الاستشارى واعطاء المحاليل اللازمة للمريض وتم اتخاذ قرار بتحويله لعدم وجود قسم حروق بطهطا العام يستطيع التعامل مع المريض حيث كان الحرق من الدرجة الاولى بنسبة 80٪ وفى البداية كان التفكير فى التحويل على اسيوط الجامعى ولكن لعدم وجود تنسيق ولسابقة رفض مثل هذه الحالات تم تغيير التحويل الى سوهاج العام. وأضافت مديرية الصحة أن القائم بعملية التنسيق للتحويل مدير المستسفى الدكتور محمد فراج كان متواجد مشرف الخط الشمالى فى الاسعاف ا ناصر وفى الصورة المرفقة صورة تذكرة الاستقبال بمستشفى طهطا وما تم عمله علما بان الصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بها سيارة الاسعاف وتوجد كانيولا للمريض ويوجد شاش فازلين على ذراع ورجل المريض مما يؤكد عمل الاسعافات الاولية بمستشفى طهطا العام وعدم رفضها التعامل مع المريض وتم التحويل الى سوهاج العام بسيارة الاسعاف رقم 1942 فى تمام الساعة 4:40 ودخل مباشرة الى قسم الحروق وتم استدعاء طبيب الجراحة د ادهم النقيب لمناظرته والذى اراد تركيب كنترل لين ولكن اهل الحالة احتجوا بانهم المفروض يدخلوا عناية مركزة وانهم كانوا هيدخلوا عناية فى اسيوط فتم اقتراح تحويلهم الى سوهاج الجامعى فثار الأهل. وتابع البيان بعد آذان المغرب أخذوا المريض وخرجوا من سوهاج العام وفور علم مدير مستشفى سوهاج العام بان طبيب حروق دخل وخرج من المستشفى خلال ساعة تم تحويل الموضوع للتحقيق فى الشئون القانونية بالمستشفى يوم السبت الماضى قبل وجود اى صور للمريض او انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي وطلب وكيل وزارة الصحة بسوهاج امس مذكرة مجمعة لكل ما حدث وتم تحويلها للتحقيق فى النيابة الإدارية للحيادية فى الحكم.