محللون: قطر تعيش في مأزق

يعيش النظام القطري في الفترة الحالية حيرة كبيرة، في ظل التوترات المتغيرة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن انصياع نظام الحمدين لضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب بتخفيض التبادل التجاري مع طهران، كشف جانبا جديد في حالة الرعب التي تعيشها عصابة الدوحة، خوفا من فرض عقوبات عليها، وفقا لقطر يلكيس.

ويرى محللون وخبراء أن قطر تعيش في مأزق، وستكون الخاسر الأكبر من أي مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، في حال توجهت طهران إلى تنفيذ تهديداتها المتعلقة باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة.

تقول الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إن نظام الحمدين لا يملك قراره في سياسته الخارجية الذي يُعَد في أيدي أمريكا حاليا، لهذا لا يستطيع تنفيذ وعوده لحليفته إيران التي تُعَد الأقرب لها في المنطقة بعد المقاطعة العربية لها.

وتوضح أن عصابة الحمدين لن تنفذ أي تعهدات لحلفائها بدعمهم اقتصاديا دون الموافقة الأمريكية، مبينة أن الإمارة الخليجية الصغير معتادة دائمة على خيانة حلفائها، في سبيل استكمال مصالحها.

وأضافت المهدي، في تصريحات صحافية، أن عدم تنفيذ قطر لوعودها وتعهداتها لحلفائها يعود للاعتراض الأمريكي على هذا الدعم المرتبط بمخالفة سياسات إيران وأردوغان للمصالح الأمريكية في المنطقة.

من جانبه يرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار نظام الحمدين في مخالفة وعوده بهذه الطريقة سيؤكد أنه ليست له مصداقية في المنطقة، وهو رأي دول المقاطعة العربية.

وأضاف فهمي، أن سبب مخالفة قطر لوعدها لحليفها الإيراني أو التركي هو معاناتها في كل المجالات نتيجة سياسات نظام الحمدين الفاشلة في المنطقة.

من جهتها قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قطر لن تقدم أي دعم اقتصادي لإيران أو تركيا طالما كان هناك فيتو أمريكي إسرائيلي على هذا الدعم.. رغم كل الدعم الإيراني والتركي لقطر منذ المقاطعة العربية لها.

وأضافت الحماقي، أن النظام السياسي في قطر منذ عقود هو مجرد أداة لتنفيذ سياسات تخدم الأجندة الأجنبية في المنطقة تهدف إلى الإضرار بمصالح دولها حتى لو كانت أقرب حلفائها مثل إيران أو تركيا.

المحلل والكاتب خالد الزعتري، يشير إلى أن سياسة التناقضات التي يمارسها النظام القطري لم تعد سياسة متاحة، ففي ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة والتهديدات الإيرانية لن تكون الدوحة خارج هذا السياق، بحكم احتضانها القاعدة الأمريكية.

وتابع: "لن يكون بإمكان النظام القطري الوقوف في المنتصف تحت زعم الحياد، فالنظام القطري سيدفع ثمن سياسة التناقضات التي لن تكون سياسة متاحة للممارسة، وإنما ستكون السياسة المتاحة "إن لم تكن معي فأنت ضدي" في حال تحول الوضع من التصعيد إلى المواجهة".

وكان عدنان موسوي رئيس غرفة التجارة الإيرانية-القطرية، الأربعاء، إن وزارة الخزانة الأمريكية أجبرت قطر على خفض حجم التبادل التجاري بينها وبين إيران، وهو ما انصاعت له الحكومة القطرية وبدأت في تنفيذه على الفور.

ووفقا لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية "إيلنا"، أكد رئيس الغرفة التجارية بإيران أن قطر بدأت فعليا في تنفيذ القرار الأمريكي، وخفضت من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وطهران، في مؤشر يراه خبراء أنه يكشف عن حقيقة العلاقة المشبوهة بين نظامي طهران والدوحة.

وأوضح موسوي أنّ "قطر قللت من التبادلات التجارية مع إيران واختصرت ذلك على المواد الطبية والغذائية، بناء على طلب وزارة الخزانة الأمريكية".

وأضاف أن "القطريين أبلغونا بأنه يمكنهم فقط شحن المواد الغذائية والأدوية إلى إيران من الآن فصاعدا".

وأكد المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة قامت بتطبيق قيود جديدة على التجارة بين إيران وقطر، وقال إنّه "قبل ثلاثة إلى أربعة أيام، سمعنا الهمسات القطرية بشأن تنفيذ العقوبات الأمريكية".

وأدى تعليق الولايات المتحدة للإعفاءات النفطية ل8 بلدان كان يسمح لها باستيراد الخام الإيراني، لتعميق أزمات اقتصاد طهران، وسط هبوط حاد في أسعار صرف العملة المحلية، وشح متصاعد في وفرة النقد الأجنبي.

وتراجع سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي، لأدنى مستوى في 6 أشهر، متأثرا بالعقوبات الأمريكية على طهران، والهبوط المتسارع لصادرات النفط الخام بالنسبة لطهران.

وعلى صعيد النفط، تراجع إنتاج إيران النفطي في أبريل/نيسان الماضي إلى أدنى مستوى منذ مطلع الألفية الجديدة، استنادا إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وقالت أوبك، في تقريرها الشهري الصادر، الأسبوع الماضي، إن إنتاج إيران النفطي تراجع في أبريل/نيسان الماضي بنحو 164 ألف برميل يوميا، مقارنة بمتوسط إنتاج مارس/آذار السابق عليه.

وبلغ إنتاج إيران النفطي في أبريل الماضي نحو 2.55 مليون برميل يوميا، مقارنة ب2.71 مليون برميل يوميا في مارس السابق عليه، بحسب تقرير المنظمة الشهري.

كذلك، أظهرت بيانات حديثة أصدرتها وزارة الطاقة الإيرانية تراجع معدل تصدير الكهرباء بنحو 54% إلى بلدان مجاورة أبرزها العراق منذ 21 مارس الماضي حتى 3 مايو الجاري مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد.

ومن المتوقع أن يواجه قطاع المعادن في إيران المزيد من الخسائر في غضون الأشهر المقبلة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مؤخرا، تقضي بمنع إيران من الوصول إلى عوائد ناجمة عن تصدير الحديد والفولاذ والألومنيوم والنحاس.