بين تونس والإتحاد الأوروبي: التوقيع على إتفاقية تمويل برنامج لفائدة الشباب التونسي بقيمة 60 مليون أورو

تمحورت الدورة 15 لمجلس الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي، المنعقدة الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسال، برئاسة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، والممثلة السامية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، حول الشراكة المتميزة التي تجمع تونس مع الإتحاد الأوروبي، ومزيد تعميق التفكير بخصوص مستقبل هذه العلاقات للفترة ما بعد 2020.
ومثل التعاون بين تونس والإتحاد الأوروبي في مجال الشباب، أحد أبرز المحاور التي ناقشها المجلس، حيث تم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية تمويل برنامج بين تونس والإتحاد الأوروبي للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب التونسيين بقيمة 60 مليون أورو، وذلك في إطار تفعيل مبادرة الشراكة من أجل الشباب، التي تمّ إطلاقها في غرّة ديسمبر 2016 ، بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى بروكسال للمشاركة في أوّل قمة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، استعداده دعم تونس لتطوير استراتيجيتها الوطنية للدبلوماسية الثقافية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب الدبلوماسيين، لاسيما من خلال المساعدة على تطوير مشروع الأكاديمية الدبلوماسية، التي تولى رئيس الجمهورية وضع حجر الاساس لها يوم 3 ماي الجاري.
وأكدت موغيريني عزم الإتحاد الأوروبي مواصلة دعم تونس لتحقيق للتنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تنشيط الاقتصاد التونسي وتنويعه وتعزيز قدرته التنافسية، مشيرة إلى مواصلة المفاوضات مع تونس بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "أليكا"، والذي من شأنه أن يساعد تونس على تنويع اقتصادها، وزيادة قدرتها التنافسية وتطوير صادراتها في إتجاه الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الخصوص، شدد الجهيناوي على أهمية الاخذ في الإعتبار عناصر عدم التناسب في الحجم والتدرج في التطبيق ودعم الإقتصاد التونسي ومرافقته خلال المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي، داعيا إلى زيادة الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتونس، بالنظر إلى ما تفرضه إستحقاقات الإنتقال الديمقراطي من تحديات وإلى حجم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستوجبة.
كما مثل اللقاء مناسبة، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في ليبيا والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي.