24 مليار درهم مساهمة موانئ أبوظبي في الناتج المحلي للإمارة

نظمت دائرة النقل في ابوظبي ملتقى الشركاء الاستراتيجيين في قطاع النقل البحري لعام 2019 بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بحسب وكالة "وام".
حضر الملتقى الذي يأتي في إطار جهود الدائرة لتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للارتقاء بجودة الصناعة البحرية والخدمات المقدمة - معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي و معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي وعدد من المسؤولين.
وقدم الكابتن سيف راشد المهيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالإنابة في دائرة النقل في كلمته الافتتاحية عرضا مفصلا تناول فيه واقع قطاع النقل البحري المحلي متطرقا لبعض البيانات والاحصاءات التي تظهر أن مساهمة الموانئ في الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي تبلغ 24 مليار درهم مع وجود 11 ميناء تجاريا وخدميا وسواحل بطول "2435" كيلومترا، في حين تبلغ مساحة مياه الإمارة 48 ألف كيلومتر مربع، مشيرًا إلى أن إمارة ابوظبي تمتلك "215" جزيرة و"37" قناة بحرية مرسمة، فيما استقطبت الامارة نحو 360 ألف سائح عن طريق البحر في العام 2018.. ويبلغ عدد قوارب النزهة المسجلة في الإمارة "9045" قاربا، إلى جانب "3500" دراجة مائية.
و أكد أن الملتقى ينعقد في إطار الجهود المبذولة لبناء شراكات ناجحة ومستدامة، تجسد رؤى القيادة الحكيمة وتصب في خدمة التنمية المحلية، وتحقق قيمة مضافة للقطاع الخاص، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل البحري، مشيرا إلى الأهمية المتزايدة لقطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد المحلي إذ تشمل المهام المنوطة بهذا القطاع، عملية التشريع والتنظيم و الرقابة وإعداد الاستراتيجية الشاملة لكافة الأنشطة و الشؤون البحرية في مياه الإمارة والخاصة بالوسائل البحرية والمساعدات الملاحية والموانئ والممرات المائية و المرافق والأرصفة البحرية وتراخيص البنية التحتية البحرية وما يتعلق بها..مضيفا ان قطاع النقل البحري يهدف إلى إقامة ممرات مائية وبنية تحتية آمنة ومنظمة، وتحسين الأداء اللوجستي للإمارة، وتطوير النقل المائي العام، إضافة إلى العمل على تطوير أبوظبي لتصبح وجهة سياحية بحرية عالمية.
و تناول المهيري في كلمته واقع قطاع النقل البحري المحلي، والخطة الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
كما تناول أبرز التطورات والإنجازات والفرص والتحديات، بما يعزز الجهود الرامية إلى إرساء بنية تحتية متطورة وصناعة بحرية متكاملة ومستدامة، تستند إلى قاعدة تشريعية واضحة وشفافة وتتبع أعلى معايير البيئة والسلامة، وتوفر وسائل نقل آمنة وخدمات بحرية متميزة للمتعاملين وتعزز حركة الملاحة التجارية والسياحية بما يدعم الاقتصاد المحلي والتنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي.
و لفت إلى أن قطاع النقل البحري في إمارة أبوظبي شهد على مدار السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في البنية التحتية والتشريعية والتنظيمية والرقابية، وهذا الملتقى ما هو إلا مناسبة للاستمرار بعملية التطوير والتحديث بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن قطاع النقل البحري في إمارة أبوظبي يحمل فرصا واعدة في ظل ما يشهده من تطور في شتى المجالات، التطويرية والتنظيمية واللوجستية والفنية والاستثمارية، حيث يشكل هذا القطاع رافدا مهما من روافد عملية التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة.
وأكد على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الدائرة والشركاء الاستراتيجيين والتعاون المشترك لتحقيق أهداف الخطة التنموية الخاصة بقطاع النقل البحري، وأشار إلى أن الدائرة عقدت في هذا الإطار "76" اجتماعا تنسيقيا مع جهات حكومية وخاصة خلال شهري مارس وابريل الماضيين، وقامت ب "21" زيارة ميدانية للشركاء، وناقشت مع ممثلي الشركاء، التشريعات والسياسات التي تدعم تطوير آليات العمل بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأعلن المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري أمام الحضور عن عدد من المبادرات التي سيقوم القطاع بتنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي ستوفر الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص، ومن بينها تحسين و تحديث آلية حصر الحوادث البحرية وتحديد المسببات و الحلول، وتطوير و تنظيم المنازيل والمراسي و المواقف الجافة، وإعداد خطة تهيئة الممرات المائية في المياه الداخلية للإمارة، وإزالة الوسائل البحرية المهجورة و المهملة، وتحديث الخرائط الملاحية لمياه الامارة، إضافة إلى تنظيم الأرصفة البحرية في مصفح، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين مع تقليل وقت تخليص البضائع، وإنشاء مدينة صناعية بحرية، وتطوير منطقة الظفرة كمركز لوجستي، فضلا عن تطوير حلول ذكية مبتكرة لتحسين السلسلة اللوجستية، وتطوير الشحن الساحلي، وترخيص الخطوط الملاحية للنقل العام، وتطوير محطات بحرية في مناطق متفرقة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في النقل البحري العام.
كما شملت المبادرات الجديدة، عزم قطاع النقل البحري تجديد عبارات جزيرة دلما بعبارات حديثة وسريعة، وربط الجزر السياحية بشبكة نقل بحري، وإنشاء منافذ دولية لليخوت الزائرة، وتطوير جزيرة دلما كمركز لليخوت المحلية والدولية، وتشجيع وتطوير السياحة البحرية البيئية، فضلا عن تطوير فعاليات محلية وعالمية لمجتمع رواد البحر، وإعداد لائحة الممرات المائية وقرارات البنية التحتية بما سيوفر 75 خدمة جديدة للمتعاملين، بالإضافة إلى رفع معدلات توطين الوظائف في قطاع النقل البحري، وتحديث خطة القطاع البحري للأزمات والطوارئ واستمرارية الاعمال مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للقطاع البحري.
و شهدت أعمال الملتقى حلقة حوارية تناولت عددا من المواضيع الخاصة بالتشريعات والسياسات التطويرية في قطاع النقل البحري، والتحديات التي تواجه القطاع وأفضل الحلول لمواجهتها، إضافة إلى الخطة التطويرية ومستقبل قطاع النقل البحري والفرص المتوفرة أمام الشركاء الاستراتيجيين في هذا القطاع.. كما تضمنت فعاليات الملتقى حلقة نقاشية استمعت خلالها الدائرة إلى آراء المشاركين والمقترحات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية وتلبي تطلعات الشركاء وتدعم تطوير القطاع وترتقي بجودة الخدمات المقدمة فيه.
وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات الشركات العاملة في قطاع النقل البحري والاطلاع على أحدث المبادرات والمشروعات المبتكرة في هذا القطاع، استعرضت عدة شركات على هامش الملتقى مشروعاتها في هذا المجال.
شارك في الملتقى الذي أُقيم في فندق الريتز كارلتون – أبوظبي، كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التخطيط العمراني والبلديات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي ومركز النقل المتكامل، وهيئة البيئة أبوظبي، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وشركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة"، والإدارة العامة للجمارك، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة والبيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وجمعية الصيادين"دلما"جمعية الظفرة، ودائرة القضاء وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومركز الإحصاء – أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، ومجلس البطين بأبوظبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.