موانئ الإمارات تستحوذ على 60% من المناولة خليجيًا

أكد الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن موانئ الدولة ضمن الموانئ الأكبر حول العالم، إذ تضم أحدث التجهيزات والقدرات شحنا وتفريغا، وتستحوذ موانئ الإمارات على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تحولت الدولة إلى مركز عالمي للتجارة البحرية.
وأشاد النعيمي بالدعم الذي توليه القيادة السياسية لقطاع النقل البحري بالدولة، حيث يلعب هذا القطاع الحيوي دورا مهما في اقتصاد الدولة، والذي يعد من أكثر اقتصاديات العالم نموا.
وأوضح أن تبوء الإمارات المرتبة الأولى إقليميا وعربيا والثالثة عالميا في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالميا في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015، يشير إلى الجهود والإنجازات التي تحققت في قطاع الموانئ خلال الفترة القليلة الماضية.
وأشار النعيمي إلى أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، وعلى صعيد البنية التحتية تتطلع الأجندة الوطنية إلى أن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.
وأضاف أن قطاع النقل البحري في دولة الإمارات شهد تطوراً لافتاً على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري فضلا عن تبوؤ الدولة المركز الأول عربياً والمركز العاشر عالمياً في مجال التجارة عبر الحدود لسنوات متتالية عدة. وتلعب الإدارة الحديثة لهذه الموانئ دوراً كبيراً في تعزيز مكانتها كمرافق حيوية تساهم في تنمية وازدهار الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، وهناك مشاريع تطوير مستمرة لهذه الموانئ لكي تواكب النمو الاقتصادي في الدولة، ويشير الازدهار في موانئ الإمارات إلى وجود ملاحة ساحلية نشطة ووجود سوق للعمالة البحرية، فميناء خورفكان يبعد عن رأس الخيمة 118 ميلاً بحرياً، وميناء صقر في رأس الخيمة يبعد عن ميناء خالد بالشارقة 44 ميلا بحرياً، وميناء راشد بدبي يبعد عن ميناء جبل علي 18 ميلاً بحرياً وميناء جبل علي يبعد عن ميناء زايد في أبوظبي 54 ميلاً بحرياً، وهذا يخفض وقت انتظار السفن في الإمارات حيث تنزل بضاعتها في أحد الموانئ إلى أن يتم نقلها بواسطة الوسائل البرية إلى مناطق استهلاكها أو بالطرق البحرية في تجارة إعادة التصدير.
وأكد النعيمي أن موانئ أبوظبي تدير 10 موانئ تجارية لوجستية مجتمعية وترفيهية وتتولى تطوير مدينة خليفة الصناعية في إطار المساهمة الفاعلة بتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي والدولة، وتسعى موانئ أبوظبي إلى تمكين التجارة البحرية بتوظيف التكنولوجيات الحديثة وامتلاك أحدث البنى التحتية في موانئها، ضمن رؤية بعيدة المدى تحقق التكامل التشغيلي والربط بالأسواق العالمية عبر ميناء خليفة وتعزيز دور ميناء زايد كميناء حيوي يخدم مركز المدينة وتطوير ميناء مصفح اللوجستي لخدمة القطاع الصناعي، في الوقت الذي تحرص على تطوير الموانئ المجتمعية في المنطقة الغربية لدعم اقتصاداتها الناشئة وتنويع مصادر الدخل للمجتمعات المحلية بما يخدم أهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030