أقالت حكومة باكستان، اليوم الجمعة، محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الضرائب من منصبيهما، في انتكاسة أخرى لمساعيها للتغلب على اضطرابات اقتصادية. ويأتي عزل الرجلين بعد أسابيع من استقالة وزير المالية أسد عمر بطلب من رئيس الوزراء، وسط مفاوضات مهمة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة انقاد مالي، وهو ما يشير إلى أن الحكومة تريد تغيير فريقها المالي وسط تراجع لمعدلات النمو وقفزة في التضخم. وقال مصدر بوزارة المالية إن الحكومة قررت إعفاء طارق باجوا محافظ بنك الدولة (البنك المركزي) وجهانزيب خان رئيس هيئة الضرائب من منصبيهما. وأكد مصدر بمكتب رئيس الوزراء إقالة الرجلين كليهما. وأكد متحدث باسم البنك المركزي أن باجوا "استقال" وأن من غير الواضح من سيحل محله. وباجوا، الذي تولى رئاسة البنك المركزي في 2017 في ظل الحكومة السابقة، هو أحد الشخصيات الرئيسة في مفاوضات الانقاذ المالي التي تجريها باكستان حاليا مع صندوق النقد الدولي. وينظر إليه أيضاً على أنه مقرب من اسحاق دار وزير المالية السابق الذي عينه. وكان دار قد تزعم سياسة "روبية قوية" التي يلقي محللون كثيرون باللوم عليها في مشاكل باكستان الاقتصادية الحالية بما في ذلك عجز ضخم في الميزانية وفي ميزان المعاملات الجارية. باكستان: ويحث صندوق النقد باكستان على انتهاج سياسة للعملة أكثر مرونة. ويجادل محللون كثيرون بأن الروبية الباكستانية مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقة.