اختتام اللجنة السعودية التونسية المشتركة دورتها العاشرة في الرياض

عقدت اللجنة السعودية التونسية المشتركة أعمال دورتها العاشرة يومي السبت والأحد بمدينة الرياض، ترأس الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، فيما ترأس الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، كما شارك في اجتماعات الدورة مسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص من البلدين.
وتأتي هذه الدورة تجسيداً للروابط الأخوية التاريخية القائمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية وتأكيداً لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخيه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وعزمهما الراسخ على تطوير مختلف أوجه التعاون والارتقاء به إلى شراكة فاعلة ومتضامنة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد رئيسا الوفدين عن ارتياحهما لمستوى علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين وعن تطلعهما لتطويرها وتنويعها لتشمل مجالات جديدة، وعن المستوى العالي من التواصل بين البلدين حيث تمت عقد زيارات على مستوى القيادتين وبين كبار المسؤولين في البلدين خلال عام واحد، مما ينم عن عمق العلاقة بين الطرفين.
ووقع الجانب السعودي والتونسي اتفاقيات تعاون مشترك تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ومتابعة تنفيذ التوصيات المتفق عليها على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين أخيراً إلى تونس، بالإضافة إلى اتفاقيات تدعم قيام القطاع الخاص في كلا البلدين بالعمل على وضع خارطة طريق تزيد حجم الاستثمارات البينية خصوصاً في قطاعات الأدوية والأغذية والتعدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين.
وأكدا على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود للرفع من حجم المبادلات التجارية ودفع الاستثمار والرفع من نسق التعاون الفني وذلك عبر تفعيل آليات التعاون وثمنت اللجنة التوصل لتوقيع اتفاقية بين البلدين في مجال الإسكان والتعمير والإنماء خلال أعمال هذه اللجنة، والعمل على الانتهاء من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي قيد الدراسة.
وفي نهاية اجتماعات اللجنة تم توقيع محضر بذلك.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بن المملكة وتونس بلغ في العام 2018م (309) ملايين دولار بزيادة 16% عن العام 2017م.