20 صندوقاً للاستثمار تشارك في مبادرة "الاستثمار الجريء"

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، عن إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء من "استثمر في السعودية"، الهادفة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودي، مما سيسهم في زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المحلي ويساعد على تحفيز مستثمري رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة.
جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع المالي، ومشاركة شخصيات دولية مهمة.
وكشف وكيل الهيئة لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، أن أكثر من 20 صندوق رأس مال جريء محلي وأجنبي شارك حتى الآن في مبادرة "الاستثمار الجريء" من استثمر في السعودية.
وقال: هيئة الاستثمار تهدف من خلال هذه المبادرة على جذب أفضل الشركات الناشئة التقنية في المنطقة والعالم للاستثمار والنمو في السوق السعودي، الأمر الذي سيمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.
وأضاف: الرخصة الريادية تسمح للسعودي بتأسيس شراكة مع رائد الأعمال الأجنبي، وقد رخصت الهيئة منذ إطلاق الخدمة 142 رخصة لريادة الأعمال من 42 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على قطاعات معينة مثل التقنية المالية، وصناعة الغاز والكهرباء، وتقنية المعلومات، والتعليم، والنقل والتخزين وفقاً لرؤية المملكة 2030، لجعل المملكة أفضل منصة لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في المؤتمر كواحدة من أهم الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال القطاع المالي، لاستعراض الفرص الاستثمارية لصناديق رأس المال الجريء وتحفيز التنافس ورفع جاذبية قطاع رأس المال الجريء في المملكة، ودعم الجهود المبذولة في تطوير القطاع والخطط المستقبلية، بما يتواءم مع استراتيجيتها و"برنامج تطوير القطاع المالي" ومبادراته وبرامجه، كأحد برامج الرؤية ال13 الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، تم تسليم تراخيص استثمارية لصناديق رأس المال الجريء الأجنبية المشاركة في المبادرة، حيث شملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق استثمار رأس مال جريء من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وسنغافورة والكويت وعدد من الدول الأخرى.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار قد أنجزت العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في المملكة إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127% عام 2018، حيث تشهد المملكة اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة ونمواً قوياً في حجم الاستثمارات الأجنبية فيها.