القصبي: العلاقات بين المملكة وتونس تشهد تطوراً ملحوظاً على الأصعدة كافة

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تونس تاريخية وأخوية وللشعب التونسي مكانة خاصة لدى نظيره السعودي، ويتطلع البلدان الشقيقان للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري لآفاق أوسع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2018م 309 ملايين دولار بزيادة 16% عن العام السابق، مشيراً إلى أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي الذي استضافته غرفة جدة اليوم، بمقرها الرئيسي بحضور معالي وزير التجارة التونسي الدكتور عمر الباهي وسفير الجمهورية التونسية لدى المملكة لطفي بن قايد وقنصل عام الجمهورية التونسية بجدة سامي السعيدي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بن محمد بترجي والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن سعد والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات محمد الأسعد العبيدي ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال السعودي التونسي محمد الكعلي.
وثمن معاليه روح المشاركة في أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي والالتقاء بقطاع الأعمال من كلا الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي ترتكز على أسس متينة على مدى عقود من الزمن، حيث أتت الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجمهورية تونس الشقيقة تلبية للدعوة المقدمة له من قبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، والتي تكللت بالنجاح وكان لها أثر ايجابي على مختلف الأصعدة، مهنئاً الحكومة التونسية على نجاح أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين.
وعبر عن تطلعه في أن يعمل هذا الملتقى على تقديم المقترحات والحلول للتحديات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين الشقيقين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية المعنية، ويعد القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد ودور الجهات الحكومية هو توفير بيئة مناسبة لذلك، معتبراً اللجنة السعودية التونسية والتي سوف تعقد الأسبوع القادم منصة فاعلة لاستقبال اقتراحات القطاع الخاص ولحل وتذليل أي معوقات تحول دون ذلك.
وأشاد معالي وزير التجارة والاستثمار بما تم الاتفاق عليه خلال مشاركته السابقة في ملتقى الأعمال السعودي التونسي بإيجاد خارطة طريق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في مجالات الأدوية والأغذية والفوسفات والمقاطع الحجرية وترجمتها إلى شراكات ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتحقق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، آملاً أن يساهم هذا الملتقى في استكمال ما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذه.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن عقد الملتقى الاقتصادي السعودي التونسي في رحاب غرفة جدة، يأتي في وقت هام وتطور كبير للعلاقات بين البلدين، والذي يعد تعريفاً جلياً بالشراكات ومجالات الاستثمار الجديدة والاطلاع على العروض المقدمة من الشركات التونسية، أمام أصحاب الأعمال السعوديين وذلك في مجالات الصناعات الغذائية والأدوية والصناعات التقليدية والخدمات السياحية ومواد التجميل والأجهزة المنزلية والنسيج والملابس وخلافه.
وقال إن العلاقات الاقتصادية السعودية التونسية تنطلق من الفرص والإمكانات المتاحة بين البلديين، حيث تسعى المملكة في رؤيتها 2030 إلى الانفتاح الاقتصادي العالمي، وخلق شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة التي من بينها تونس، وهذا ما يطمح إليه هذا الملتقى من بناء شراكة حقيقية مع أصحاب الأعمال، ورفع النسب الاستثمارية، خاصةً في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والإنتاج الفلاحي، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتطوير معدلات التجارة البينية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتم علينا كقطاع أعمال، التغلب على جميع المعوقات التي تحد من زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة للبلدين، ولعل تبادل الوفود التجارية وإقامة الفعاليات المشتركة يزيد من فتح قنوات جديدة، لتطوير العلاقات بين أصحاب الأعمال في البلدين، منوهاً في هذا الصدد بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي التونسي في مضاعفة نسبة التبادل التجاري بين البلدين وتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطاع الأعمال في البلدين الشقيقين.