أكبر عملية اختلاس في تاريخ البنوك الإيرانية ...الاستيلاء على 3 مليارات دولار من صادرات إيران

كشف مدير بنك صادرات إيران محمد جهرمي عن تعرض البنك لعملية اختلاس مبلغ 30 تريليون ريال (3 مليارات دولار).
ووصفت جريدة «اعتماد» القريبة من الحكومة الإيرانية عملية الاختلاس بالأكبر من نوعها في تاريخ البنوك الإيرانية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا.
وتأتي عملية الاختلاس هذه بعد مرور أسبوع على عملية اختلاس مماثلة قدرها حوالي ملياري دولار، وفق ما نشرته وكالات أنباء إيران وموقع «أينده»، وقالت مصادر قضائية مطلعة إن الحكومة اعتقلت المتهم على أن يمثل أمام المحكمة قريبا.
ولم يكشف جهرمي عن هوية المتهم في عملية الاختلاس الجديدة، مكتفيا بالقول إن المتهم يمتلك شركات وأملاكا ورأس مال كبيرا، وقد استغل علاقاته الخاصة مع مسؤولي بنك صادرات لسحب هذه المبالغ الطائلة بأساليب ملتوية مختلفة.
وشرح المحامي القانوني في بنك صادرات إيران صالح نيكبخت كيفية اختفاء هذا المبلغ، قائلا إن السبب الرئيسي في حدوث عمليات اختلاس كهذه هي المحسوبيات والعلاقات بين مسؤولي البنوك وأصحاب النفوذ، مما يسهل الحصول على مبالغ كبيرة، إضافة إلى الفساد الإداري في الجهاز المصرفي، كون تعيين المسؤولين يعتمد بشكل كبير على مدى القرب من السياسيين وليس من خلال الكفاءات العلمية.
وقال رئيس شعبة المحاسبة في البنك المركزي الإيراني سهيلي بور، في تقرير حول عملية الاختلاس، «إن المتهم الذي يعد من أصحاب النفوذ في البنك استغل منصبه واستولى على سندات يصدرها البنك المركزي للبنوك فقط، من دون أن يسدد قيمتها للدولة، ومن ثم باعها إلى بنوك صغيرة خاصة بأسعار رخيصة، ليجمع بالمحصلة 3 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي أظهرت عمليات التدقيق اختفاءه من ميزانية البنك».
جدير بالذكر أن اسم المتهم بقي مجهولا، واكتفى المسؤولون المعنيون والصحف بالإشارة إلى أول حرف من اسم المتهم وكنيته (أ.خ)، الأمر الذي أرجعه بعض القانونيين إلى أن المتهم قد يكون واحدا من المسؤولين في الحكومة الإيرانية.
وعانت إيران بعد الثورة تجارب مرة جراء عمليات الاختلاس، وسجلت أول فضيحة اختلاس ضخمة في عهد الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، حيث وجهت السلطات القضائية اتهامات لرئيس بلدية طهران كرباسجي باختلاس مبلغ 123 مليار ريال.