سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صحافة السبت:سوريا.. وفشل الحل الأمني في مسألة التدخّل تسخين النزاع العربي الإسرائيلي لإنقاذ النظام السوري ليلة سقوط طرابلس إشكاليات وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور الحكومة اللبنانية وتناقضاتها.
سوريا.. وفشل الحل الأمني قالت صحيفة الراية القطرية بعنوان سوريا.. وفشل الحل الأمني مما لا شك فيه أن الأوضاع في سوريا تتجه يوما بعد يوم إلى الأسوأ في ظل إصرار النظام على تمسكه بالحل الأمني الذي أظهرت التجارب السابقة أنه لن يجدي نفعا أمام الثورة الشعبية السلمية التي بدأت مطالبة بالإصلاح، ويبدو واضحا مع مرور الأيام فشل حملة القمع في إسكات صوت الشعب، وذلك ما أكده سمو أمير البلاد المفدى حين أكد أن "الجميع يعرف أن الحل الأمني أثبت فشله ولا يبدو أن الشعب السوري سوف يتراجع عن مطالبه بعد ما دفعه من ثمن".
وأضافت قائلة إن سوريا اليوم مطالبة بالاستماع للنصح الصادق الذي وجهه سمو الأمير بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية نحو الإصلاح إذ لا طريق آخر غير ذلك يمكن أن يقود لنهاية آمنة للمحنة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، ولا يخفى على أحد ما أكده سموه من وقوف دولة قطر مع سوريا في أصعب الظروف".
ولا شك, كما تقول الراية, أن مخاطر عديدة قد تواجهها سوريا في المستقبل القريب عندما لا تكف آلة البطش الأمنية عن الاستهداف العنيف للمدنيين، فقد أعلنت بعثة الأممالمتحدة الانسانية التي زارت سوريا أن هناك "حاجة ملحة لحماية المدنيين من الاستخدام المفرط للقوة"، كما قال مساعد المتحدث باسم الاممالمتحدة فرحان حق الجمعة.
في مسألة التدخّل بهذا العنوان قال حازم صاغيّة في صحيفة دار الحياة:ليس التدخل الأجنبي بالحل الأمثل للمشكلات، أو الحل المفضَّل، ولا هو أصلاً مطروح على السوريين، أكان بالمعنى العراقي أم بالمعنى الليبي.
لكن الأصوات العربية الكثيرة التي تردّد رفضها للتدخل كيفما كان، وفي أي وقت، وبكثير من التشنج، يقول صاغية, تتغافل عن حقيقة بالغة الأهمية، هي أن بعض المجتمعات عاجزة عن حسم الصراع على السلطة مع أنظمتها.
وأردف قائلا:هذا ما لا علاقة له بالشجاعة والتضحية والإقدام، مما ضرب المثلَ فيه ملايين من السوريين والليبيين. إنه، في المقابل، نتاج التعادل الذي أنتجه التفتت الاجتماعي المعزز بسلوك رسمي منهجي ومديد. والذين يتحدثون عن القبائل في ليبيا، وعن ثلاثية طرابلس وبنغازي وفزان، أو عن الموقف العلوي–المسيحي في سورية، وعن خصوصيات دمشق وحلب، لا يقولون إلا ذلك بكلمات أخرى.
وأشار إلى انه إذا كان العراق يُطرح حجة على مخاطر التدخل، فإن أخطاء التدخل فيه، وهي كبيرة، لا تلغي «الخطأ» الأكبر الناجم عن الحقائق العراقية كما تجلت بعد إزاحة صدام، فليس الأميركيون هم الذين اخترعوا طوائف العراق ثم كبتوها وعززوها في العتم لتنفجر على النحو الذي نعرفه. ولنا في الصومال ولبنان تجربتان غنيتان، ولو متفاوتتان، عن مأساة الشعوب التي يفشل فيها التدخل: لقد طردت المكونات الأهلية الهائجة للبلدين «القوات المتعددة الجنسية» من لبنان والقوات الأميركية من الصومال، وتُرك البلدان لمصائر لا يشتهيها المرء لأعدائه.
الغرب وسورية طرقت الفايناشيال تايمز الى الاوضاع في سورية والمساعي الدولية الجارية لفرض عقوبات على الحكم في سورية ردا على حملات القمع والاعتقالات ضد المعارضة وقتل المتظاهرين.
وقالت الصحيفة ان الجمعة الاخيرة من شهر رمضان والذي اطلق عليه نشطاء المعارضة "جمعة الصبر والثبات" شهدت خروج مظاهرات اكبر من ايام الجمع السابقة خلال شهر رمضان لكن نشطاء المعارضة على الارض يقرون بان محاولات الرئيس السوري بشار الاسد لاستعادة المبادرة والسيطرة على الاوضاع المضطربة عبر اللجوء الى الجيش وقصف المناطق التي تعتبر معقل الاحتجاجات قد حققت بعض النجاح حسب الصحيفة.
وحسب الصحيفة كان العديد من المراقبين يتوقعون تصاعد حدة الاحتجاجات واتساعها خلال شهر رمضان لكن الاسابيع القليلة الماضية شهدت هجمات دموية من قبل الجيش على معاقل الاحتجاجات وحملات اعتقال واسعة مترافقة بحملات ترهيب وتخويف امني نجحت في منع خروج مظاهرات واسعة وكبيرة الى الشوارع.
كما تطرقت الصحيفة الى قائمة العقوبات المتوقعة من قبل الاتحاد الاوروبي على سورية وخاصة العقوبات التي تستهدف قطاع النفط والطاقة وقالت ان الخبراء الاوروبيين قد انتهوا من اعداد صيغة القرار الخاص بفرض عقوبات على قطاع النفط في سورية وقالت ان القرار بحاجة الى موافقة وزراء الاتحاد.
ولفتت الصحيفة الى ان 95 بالمائة من صادرات النفط السورية تتجه الى القارة الاوروبية بينما شركة شل الهولندية وتوتال الفرنسية هما من اكبر الشركات الغربية العاملة في قطاع انتاج الفط السوري.
واضحت ان هولندة هي الدولة الاوروبية التي تقود الجهود الرامية الى فرض عقوبات على الاسد.
تسخين النزاع العربي الإسرائيلي لإنقاذ النظام السوري
وفي صحيفة الشرق الاوسط قال باسم الجسر: بديهي أن يسعى حلفاء النظام الحاكم في سوريا منذ أربعين عاما، إلى مساعدته على الصمود بوجه الانتفاضة الشعبية التي تهدده، والضغط الدولي الذي يتعرض له. وعلى الأخص إيرانوروسيا، وإن اختلفت أسبابهما. فالحلف بين طهرانودمشق، منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران، يشكل قاعدة رئيسية في المشروع الإيراني المذهبي للهيمنة على الشرق الأوسط، الذي نجحت في إنشاء قاعدتين أخريين له في كل من العراق ولبنان. أما روسيا فإن ما يهمها من الدفاع عن النظام ليس طبيعة النظام بحد ذاته بل لأن لها مصالح استراتيجية ومالية في سوريا، منذ نصف قرن وأكثر، تجعل من سوريا ورقة تغيظ بها الولاياتالمتحدة أو تساومها عليها.
من هنا،يقول الجسر, يعتقد المراقبون بأن المخرج الوحيد أمام النظام السوري وإيران هو نقل المعركة - وبالتالي الأنظار والاهتمام الدولي والعربي - إلى فلسطين، بتسخين المواجهة العربية - الإسرائيلية وخلق بؤر للتوتر في أماكن أخرى من المنطقة. ولقد تجلت هذه المحاولة في الجولان، منذ شهرين، ثم في بعض العمليات في جنوب لبنان، لتصل اليوم إلى ما حدث في سيناء وغزة وما يحدث، ربما، على الحدود التركية - العراقية.
لا ندري ما إذا كانت إسرائيل راغبة أو مضطرة إلى فتح جبهة قتال في الجولان أو جنوبي لبنان أو سيناء. ولا ما إذا كانت مصر «ستقع في الفخ الإيراني» وتعود إلى نزاعها المفتوح مع إسرائيل، وهي، بعد، تبحث عن نظامها الجديد وهويته العربية وموقعه الدولي. ولكن الأكيد هو أن النظام السوري سوف يرتاح كثيرا من الضغط الشعبي والعربي والخارجي إذا تجدد توتر النزاع العربي - الإسرائيلي، واندلعت في المنطقة معارك أو حروب أخرى. وأن إيران مستعدة لأي مغامرة لإنقاذ حليفها السوري، ذراعها الأولى والطولى في تنفيذ مشروعها الإقليمي. وهنا تبرز أهمية دور حزب الله وحماس الرديفين للدور السوري في لبنان وفلسطين، في إشعال النيران.
ليلة سقوط طرابلس عن هذه الليلية تحدث في صحيفة عكاظ السعودية وقال: لقد جاء انهيار الجيش الليبي أمام الثوار سريعا، فخلال ستة أشهر تقريبا منذ السابع عشر من فبراير الماضي، تلقت قوات القذافي ضربات جوية موجعة، ساهمت في تآكل هذا الجيش الذي كان يعد يوما من أكبر الجيوش في المغرب العربي.
وأضافت الشيء العجيب هو ليس في انهيار نظام العقيد القذافي السريع، ولكن الأعجب منه هو بقاؤه طيلة أربعة عقود في السلطة دون إصلاح أو تحديث. فليبيا الدولة النفطية الغنية، عانت سنوات طويلة من التراجع في الخدمات والحريات العامة، وإن كان هناك ملمح إيجابي واحد في مسيرة القذافي طيلة فترة حكمه لبلاده فهو إنشاؤه لما سمي ب «النهر الصناعي»، والذي جلب فيه مياه الشرب من مناطق داخلية في الصحراء لسقيا المدن الرئيسية المُطلّة على شواطئ البحر المتوسط.
ومضت عكاظ تقول إنه بعد أن يهدأ الغبار، فإن عملية بناء الدولة مجددا في ليبيا لن تكون سهلة، فعملية جمع القبائل المختلفة في إطار سياسي واحد ستكون عملية سياسية معقدة، كما أن إعادة ربط شرق ليبيا (منطقة بنغازي) بغربها (طرابلس)، وجنوبها ستكون عملية مضنية. غير أن إرادة الشباب الليبي الذي نجح في الإطاحة بالطاغية، والأموال المتوافرة من إيرادات النفط، والمستوى التعليمي الجيد للشباب الليبي من شأنه أن يجعل عملية البناء أقل صعوبة مما هي عليه في بعض البلدان الأخرى التي عاشت مراحل حرب أهلية أو ثورات وطنية، ولم تنجح في العودة إلى حالة السلم التي كانت تعيشها من قبل.
الدور البريطاني في ليبيا صحيفة الديلي تليغراف تطرقت الى المشاركة البريطانية في دعم قوات مجلس الحكم الانتقالي في الاطاحة بحكم الزعيم الليبي معمر القذافي.
وكتب تشارلز مور في صفحة الرأي في الصحيفة تحت عنوان "يجب الا نشعر بالذنب عن الدور الذي لعبناه في انهاء حكم القذافي "تقدم فيها العديد من المبرارات للمشاركة البريطانية العسكرية الفاعلة في العمليات العسكري في ليبيا.
يقول مور ان القذافي عبر حكمه الذي تجاوز اربعة عقود لم يترك منظمة ارهابية او ارهابيا او متطرفا من وجهة نظر الكاتب الا وقدم له الدعم من الفليبين الى ايرلندا الشمالية.
ويضيف "سيكون امرا مثيرا للاستغراب ان لم نفرح بزوال ملك ملوك افريقيا" فالوضع في ليبيا لم يكن شبيها بمصر او تونس فمنذ البداية كان من الواضح ان المعارضة الليبية غير قادرة على مواجهة القذافي فكان لا بد من تدخل حلف شمالي الاطلسي لدعم المعارضة.
ويضيف الكاتب لو نظرنا الى تاريخ القذافي نلاحظ انه لم يحاسب تقريبا على ما اقترفه من افعال وانه لم يتراجع عن مغامراته ومخططاته ضد الدول الغربية الا في اعقاب شن الولايات للمتحدة هجوما جويا على ليبيا عام 1986.
ويقول الكاتب ان القذافي كان ديكتاتور عصر الروك اند رول لكن نجمه بدأ يخبو في اعقاب القاء القبض على صدام حسين والخوف من مواجهة نفس المصير ارغمه على التوصل الى صفقة مع الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن ورئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير تخلى بموجبها عن برنامج ليبيا النووي ودفع تعويضات لضحايا طائرة لوكربي.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول ان التدخل الغربي في ليبيا والذي اتت اكله يعزز موقف الداعين الى التدخل في العالم الاسلامي اذا كان يعتمد على اسس قانونية وجماعيا وقبل ذلك اذا كان لصالح حراك داخلي كبير.
التطبيع طريق للتآمر وجاءت افتتاحية صحيفة دار الخليج بعنوان التطبيع طريق للتآمر وقالت فيه:بخطوات أسرع من البرق، يتقدم جنوب السودان والكيان الصهيوني نحو التطبيع المعلن، بعد سنوات أو سنين من التطبيع السري، الذي كانت تتحدث عنه التقارير، خصوصاً في مجال “الخدمات” التي قدمتها “إسرائيل” لما كان يسمى “جيش التحرير” في الجنوب في تمرده الذي أدى في نهاية المطاف إلى انفصال الجنوب عن الوطن الأم .
والخوف دائماً من أن تواصل “إسرائيل” لعبتها في المنطقة، كما تقول الخليج, وألعاب الصهاينة دائماً شريرة، وليس غير تفتيت الدول العربية ما يحقق أغراضها العدوانية ضد هذه الأمة، وضرب المسمار الأول في وحدة السودان، من خلال اقتطاع الجنوب، تطمع “إسرائيل” في أن يتكرر ويستنسخ في مناطق سودانية أخرى وفي دول عربية أخرى .
والآن بعد انفصال جنوب السودان وخطوات التطبيع المتسارعة مع الكيان الصهيوني تضيف الخليج يخشى أن تعمل “إسرائيل” على تثبيت أقدامها في المنطقة، لزيادة جرعاتها السامة في الجسد السوداني، والتدخل في دول حوض النيل، وتهديد أمن مصر، القومي والمائي، فهذا العدو يهدد العرب جميعاً، وليس دولة بعينها فقط .
تطبيع العدو مع “جنوب السودان” سيستخدمه طريقاً للتآمر على العرب، ووجوده هناك يضاعف المخاطر، والحذر السوداني مطلوب أكثر من السابق .
إشكاليات وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور بهذا العنوان قال علي حسنين حماد في صحيفة الاهرام:أثار الكلام عما أطلق بعضهم عليه وثيقة المباديء فوق الدستورية أو وثيقة المباديء الحاكمة للدستور الكثير من النقاش والجدال الذي كنا في غني عنه في هذا الوقت الخطير الذي تمر به البلاد,
لعل من أخطر الإشكالات في مثل هذه الوثيقة, كما يقول الكاتب في مقاله, هو أن نضفي علي كلام البشر أيا كان صفة الديمومة والأزلية, فيا أيها العقلاء والعلماء دلوني علي بلد صنع هذا أو قال بمثل هذا القول.
إن الذي نعرفه وما ناقشه فقهاء القانون الدستوري في كتبهم هو ما يطلق عليه إعلان الدستور أو مقدمة الدستور, وكلاهما يقصد به فاتحة مختصرة للدستور تحتوي علي الفلسفة والمنهج الذي قامت عليه نصوص الدستور, والغايات التي تستهدفها. وهذا الإعلان أو هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من الدستور.
ولفت إلى انه قد دار خلاف كبير بين المختصين حول القيمة القانونية لهذه الإعلانات أو المقدمات. ودون الولوج في دقائق التفصيلات القانونية والدستورية فإن أولهم: أعطاها قيمة أعلي من قيمة النصوص الدستورية ذاتها استنادا الي أنها تعبر عن الإرادة العليا للأمة, وتتضمن المباديء الدستورية المستقرة في الضمير الإنساني التي يتعين إحترامها حتي بدون النص عليها في مقدمة الدستور. والثاني: أعطاها قيمة مساوية لنصوص الدستورية لكونها صادرة من ذات السلطة التي أصدرت الدستور. والثالث: يعطيها قيمة مساوية للقوانين العادية فهي لا ترقي الي قيمة النصوص الدستورية لأن الذين وضعوها لو أرادوا لها ذلك لأوردوها في صلب الدستور, ومن ثم يجوز للبرلمان تعديلها وفقا للصالح العام. والرابع: ينكر عليها كل قيمة قانونية لأنها لا تؤدي الي إنشاء مراكز قانوية واضحة, فهي لا تتضمن إلا مباديء فلسفية وسياسية ولا تعبر إلا عن مجرد آمال ومثل عليا لها قيمة أدبية دون التزام قانوني. وتقديري أنه لا مبرر للفصل بين نصوص الدساتير ومقدماتها وإعطاء كل منهما قيمة قانونية تغاير قيمة الأخري, لأن الهيئة التي وضعتهما واحدة, ومن ثم فالمغايرة تعد تعسفا في الحكم. وبناء عليه فنصوص الدساتير ومقدماتها تحمل القيمة ذاتها التي للنصوص الدستورية ولها مالها من إلزام. وليس هناك ما يمنع من تضمين الدساتير مثل هذه المقدمات أما القول بوضع وثيقة مباديء فوق دستورية أو وثيقة مباديء حاكمة للدستور فهذا مرفوض لأنه يثير الكثير من الإشكالات الدستورية والعملية. ويجب أن نعطي اللجنة التي سوف يختارها المجس التشريعي لوضع الدستور جميع الصلاحيات.
الحكومة اللبنانية وتناقضاتها وعن الحكومة اللبنانية وتناقضاتهاقال سليمان تقي الدين في صحيفة دار الخليج:لن يصمد النظام اللبناني طويلاً أمام حجم التناقضات الداخلية الكبيرة والضغوط الخارجية المتزايدة .إذ يمسك الطرف العسكري الأقوى بالسلطة ويضبط معظم الأطراف الآخرين، وتستجيب الحكومة لمعظم مطالبه، ويتوزع المشاركون فيها المغانم والخدمات والمنافع .
وأردف قائلا: لبنان اليوم أكثر جاهزية لانهيار الدولة وتقاسمها بين الجماعات الطائفية في حال وقوع أي توتر أمني . تحصل مزايدات من بعض الأطراف في موضوعات الإصلاح كملف الكهرباء، لكن المعالجة المقترحة لا تتوافق مع الأصول القانونية، وليس هناك من ضمانة لمتابعة هذا الملف.
وأشار إلى ان الحكم في لبنان إلى منطق استمرارية السياسات، كل حكومة قد لا تتجاوز ولايتها السنتين تضع خططاً تأتي حكومة أخرى لتغيّرها . حجم المشاريع والخطط كبير جداً وحجم التنفيذ والإنجاز محدود جداً . حتى الخدمات الأساسية وإعمار البنية التحتية يحتاج إلى توافقات كبرى، وقطاعات الدولة تحسب لمصلحة فرقاء سياسيين.
الإنسحاب الأميركي من العراق رأي البيان الاماراتية كان بعنوانالإنسحاب الأميركي من العراق وقالت فيه: تشكل قضية انسحاب القوات الأميركية من العراق بأبعادها الداخلية والإقليمية، قضية شائكة ولا يمكن النظر إليها ببساطة، فالتصريحات المتناقضة التي تصدر عن بغداد وواشنطن، تشير إلى المأزق الصعب الذي تمر به أرض الرافدين والترقب لقادم الأيام بكل تحدياته الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن جميع المساندين لحق العراق وشعبه بالحرية والاستقلال، لا يقللون من أهمية أن يكون العراق بعد خروج القوات الأميركية قادراً على حماية أرضه ومياهه وأجوائه، فالبلد الذي كان يحسب له ألف حساب من الناحية العسكرية في الإقليم، باتت آلته وتجهيزاته العسكرية متراجعة إلى أدنى الحدود بعد الضربات المدمرة التي وجهت لهيكله العسكري، ناهيك عن وجود أكثر من 70 حزباً سياسياً معترفا به في الساحة العراقية مختلفة الأهواء والاتجاهات وعدم اتفاقها على مبادئ ثابتة بما يخص القضايا الأساسية ومنها قضية الانسحاب.
وختمت البيان تقول إن قضية الانسحاب الأميركي أو بقاءه وتأثيرها على العراق ومحيطه، لا يمكن التنبؤ بها على المدى البعيد، أما على المدى القصير فهي عبارة عن إشكالية خطيرة تكمن بمدى جاهزية القوات العراقية لتحمل مسؤولية الملف الأمني وحماية الحدود، ووفق بيانات القادة العراقيين فإن هذه القوات لم تستكمل قدرتها بعد لتأمين الحدود، وبناء على ذلك فإن العبء الملقى على عاتق رئيس الحكومة نوري المالكي هو عبء كبير ومسؤولية لا ترتبط بفترة ولايته الحالية بل تمتد لعشرات من السنوات القادمة.
