قال المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري، إن مصانع الجلود المنقولة من مجري العيون لمدينة الروبيكي هي المنوط بها شراء الآلات والمعدات، بينما الحكومة قامت بالتجهيز لوضع تلك الآلات والمعدات. وأضاف "سرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن منطقة الروبيكي كانت متوقفة منذ 20 عامًا، ولم يحدث تطويرها إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة السابق، حيث تم بذل جهد جبار لنقل المدابغ إليها، وما تم بالفعل كان وفقًا للخطة الموضوعة، وتم الإتفاق على نقاط الخلاف بين أصحاب المدابغ والحكومة لإتمام عملية النقل، وقامت الحكومة بتوفير البنية التحتية بالكامل للمصانع لنقلها، والتي تكلفت المليارات، وتم البدء في الإنتاج الفعلي في مدينة الروبيكي. وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الروبيكي انتهت بالكامل، وهناك نحو 70 مصنع بدأت العمل بالفعل، وبعض المصانع في مرحلة نقل المعدات من مجري العيون لمنطقة الروبيكي، وبعض المصانع يتم تجهيز أماكنها من الداخل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في نقل مصانع الغراء الموجودة بمجرى العيون كأحد الصناعات المكملة لدباغة الجلود. هذا و زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مدينة الجلود بالروبيكي، لمتابعة أعمال الإنشاءات بالمراحل المختلفة، والوقوف على موقف المصانع والورش والمدابغ التي تم تشغيلها، وبرفقته المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة. وخلال الجولة التفقدية، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُقررة للمراحل المتبقية من المشروع؛ كي يتسنى الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدًا لنقل جميع المدابغ من مقرها وتسكين العاملين بها والمستفيدين من العمارات السكنية المُقرّرة لهم، والانطلاق بهذا المشروع، الذي يمثل قيمة مُضافة لهذه الصناعة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن «الحكومة لا تسعى من خلال هذا المشروع للحصول على عائد مادي، من بيع الأراضي، ولكن هدفنا الحقيقي، وعائدنا يتمثل في المصانع التي يتم تشغيلها، وفرص العمل التي يتم توفيرها، والمنتجات التي يتم تصديرها، والضرائب التي يتم تحصيلها، كل هذه فوائد المشروع للدولة، وهذا هو مكسبنا الحقيقي». وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع أصحاب المصانع والورش التي تفقدها، أكدوا خلالها أن إنتاجهم تضاعف عدة مرات، عن إنتاجهم من سور مجرى العيون، وبعضهم يُصدر منتجاته بالكامل، وطلب بعضهم زيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة لهم، ليتمكنوا من تسكين جميع عمالهم، فطلب رئيس الوزراء حصر الوحدات السكنية المطلوبة من جميع المصانع، بخلاف ما يتم تسليمه لعمالهم، والعمل على توفيرها لهم. كما شدّد مدبولي على ضرورة التزام جميع المصانع والورش والمدابغ بدفع مستحقات الدولة عن استهلاك المياه والكهرباء، وخلافه، موجها بأن تتولى لجنة من مجلس الوزراء التحقق من ذلك، كما كلّف بأن يتولى جهاز المدينة تركيب عدادات المياه المطلوبة، وتقسيط ثمنها على فواتير الاستهلاك الشهرية، ومن يرفض الدفع يتم قطع المياه عنه فورا.