الدفاع ب"كتائب حلوان": "اللي عمل حاجة يتحاسب عليها"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، لمرافعة الدفاع عن المتهم حسين زكي في القضية المعروفة ب"كتائب حلوان"، واستهلها المحامي أسامة الحلو بالدفع ببطلان القبض و التفتيش لعدم جدية التحريات، وفق تعبير المرافعة.
وتواصلت المرافعة بالدفع بالدفع بعدم مشروعية الدليل المُستمد من استجواب المتهم أحمد جنيدي قبل المتهم موكله حسين زكي لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، على النحو الثابت بالأوراق، مُشيرًا إلى طلب إحالته للطب الشرعي للوقوف على إصابته وظروفها.
ودفعت المرافعة بالدفع بانتفاء أركان جريمة تولي قيادة وإمداد الجماعة، و التجمهر، مشيرًا إلى انقطاع صلة موكله بالجرائم التي نتجت عن التجمهر محل الدعوى.
ودفعت كذلك بعدم مشروعية الدليل المستمد من الأحراز، لكونها لم تفض في حضوره وفق ما نص عليه قانون الإجراءات، الذي نص على أنه لا يجوز فض الأحراز إلا بحضور المتهم أو وكيله، وتسائل الدفاع :"ألا يترتب على عدم الجواز البُطلان".
وذكر الدفاع بأن موكله شدد على أنه وقف مع بعض المعتقلين في المسيرة التي وصفها ب"السلمية" لمنع الاعتداء على نقطة مرور حلوان، مشددًا على أنه علم بعد ما غادر التظاهرة باشتعال النيارن في نقطة المرور، مختتمًا فكرته :"اللي عمل حاجة يتحاسب عليها".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.
ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.