بعد إصداره قرارًا بوقف الانتخابات.. "الصيادلة" تحذر من التعامل مع الحارس القضائي

حذرت نقابة صيادلة مصر، الصيادلة وكافة البنوك والجهات الحكومية من التعاون مع المحامى محمد فكرى ابراهيم مصطفى، بصفته حارسا قضائيا على النقابة، حيث صدر الحكم رقم 31716 لسنة 73 قضائية بوقف تعيين الحارس، والحكم رقم 34610 لسنة 73 قضائية، والذى أكد على الاستمرار فى وقف تنفيذ الحراسة.
وأكدت النقابة أن البيانات التى تصدر عنها تكون من خلال مجلس النقابة أو هيئة مكتبها عبر الموقع الرسمي وصفحتها الرسمية والبريد الإلكتروني الرسمى للنقابة، وخاتم النقابة الرسمي الممهور به هذا الإعلان، وتخلى النقابة مسؤليتها عما يصدر خلاف ذلك.
يذكر أن الحارس القضائي لنقابة الصيادلة المستشار محمد فكري، خطاب إلى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يؤكد فيه إلغاء انتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها في 16 أبريل الجارى، لحين الدعوة لانتخابات جديدة.
أكد الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إقامة انتخابات التجديد النصفي في موعدها يوم 16 أبريل الجاري.
يأتي ذلك ردًا على أرسل الخطاب الذي أرسله المستشار محمد فكري، الحارس القضائي على نقابة الصيادلة، إلى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لإبلاغهم بقرار إلغاء انتخابات التجديد النصفي، التي كان مقررًا لها يوم 16 أبريل الجاري؛ لحين الدعوة لانتخابات جديدة على كامل مقاعد مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية.
وردّت نقابة الصيادلة بإرسال خطاب جديد إلى النقابات الفرعية بالتأكيد على إجراء الانتخابات، موضحة أن الحكم الصادر بفرض الحراسة "لم يعد نهائيًا".
وأشار خطاب نقابة الصيادلة، إلى حصول النقابة على حكم بتاريخ 24 فبراير، بوقف القرارات الصادرة من إدارة تنفيذ الأحكام لوقف حكم الحراسة.
وشدد الخطاب على "عدم تنفيذ الحراسة على النقابة، واستمراره في المقاومة السلمية القانونية، وكل أعضاء المجلس وعلى رأسهم الدكتور عصام عبدالحميد، لحين اتمام الانتخابات".
كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت منتصف فبراير الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، في الوقت الذي يرفض أعضاء مجلس النقابة تسليمها للحارس القضائي، مؤكدين إقامة الانتخابات في موعدها.
وعقدت النقابة العامة للصيادلة، الأحد الماضي، اجتماعًا مع النقابات الفرعية بمقر النقابة بجاردن سيتي؛ لمناقشة أزمة الحراسة القضائية.
وتعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص جميع القرارات والتعاملات المالية التي أصدرها لأي جهة رسمية أو أي لجنة تراها النقابات الفرعية وجموع الصيادلة ونشر التقارير بشفافية كاملة ومحاسبة المخطئ إن وجد، وقد تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بأعمال الفحص فورا لجميع أعمال النقابة من يناير 2019 حتى تاريخه، إضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب ونقباء الفرعيات أو من ينوب عنهم لمتابعة الأزمة.