أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص 200 مليون دولار ضمن مبادرة إمداد، منها 140 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة من خلال برنامج الغذاء العالمي، و40 مليون دولار لعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأمهات والأطفال والإصحاح البيئي من خلال منظمة اليونيسيف، و20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليل الوريدية من خلال منظمة الصحة العالمية. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية المشتركة بين البلدين بالتعاون مع منظمات الأممالمتحدة، تأكيدًا علي الدور الإنساني الذي توليه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن اهتماما كبيراً، وفي مقدمتها المملكة والإمارات، وتأتي في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاعات الغذاء، والتغذية، والصحة، ودعم المعيشة في اليمن على مدى الأسابيع المقبلة. وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في تصريح صحفي أن دول التحالف وفي مقدمتها المملكة والإمارات تسعى جاهدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها بسبب عدم احترام مليشيات الحوثي لمبادئ اتفاقية ستوكهولم وما صدر عنها من توصيات وما تقوم به من استغلال للأزمة الإنسانية وتحويلها للكسب العسكري والسياسي. وأكد أنه إيمانًا من كلاً من المملكة والإمارات بأهمية تنفيذ برنامج عاجل مع الشركاء الاستراتيجيين في الأممالمتحدة وبالأخص برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية لتخفيف المعاناة الغذائية وسوء التغذية والصحة والإصحاح البيئي في اليمن بما يضمن منع حدوث أي مجاعة أو تفشي أوبئة ناتجة عنها، فلقد تم تصميم هذا البرنامج المشترك بما يضمن سرعة التنفيذ والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا في اليمن، وجاء التركيز على وجه الخصوص للفئات الأكثر حاجة على الرعاية ألا وهي المرأة والطفل. وبيّن الربيعة، أن هذا البرنامج يُعد واحدًا من العديد من البرامج الضخمة التي تنفذها كل من المملكة والإمارات عبر منظمات الأممالمتحدة، والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني اليمني، بالإضافة إلى ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي من مشاريع نوعية تلبي الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية القصوى في اليمن. من جانبها، أوضحت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات ريم الهاشمي، أن هذا الدعم الموجّه سيركز قسم كبير منه على المرأة، حيث تحتل الأمهات والنساء عمومًا مكانة عالية ضمن برامج المساعدات الخارجية نظراً لدورهن البارز والمحوري في تقديم المساعدات بكفاءة وتعزيز بناء النسيج الاجتماعي. وأشارت إلى الصعوبات التي تعرقل وصول المساعدات إلى اليمن بسبب المعوقات التي يضعها الجانب الحوثي، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وعدم احترام الاتفاقات التي تم التفاوض بشأنها كاتفاق أستوكهولم للسلام. وأوضحت أنه تم اختيار توقيت لتقديم هذا الدعم من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة، والحرص على توصيل المساعدات خلال الأسابيع القادمة، لتمكين الشعب اليمني الشقيق من تلبية احتياجاته، وصون كرامته من خلال السعي للمحافظة على تقاليده الراسخة وممارسة العادات المتوارثة بتناول الوجبات الجماعية خلال شهر رمضان. وأضافت الوزيرة ريم الهاشمي، قائلة: "سنعمل مع وكالات الأممالمتحدة من أجل إيصال تلك المساعدات إلى كافة أنحاء اليمن الشقيق, مبديةً رغبتها في بدء عملية إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز اقتصاد اليمن الشقيق، داعيةً إلى احترام اتفاقات السلام والبدء في بناء مستقبل مشرق وزاهر في اليمن, متطلعةً إلى تقديم المزيد في أقرب وقت". وأكد الدكتور الربيعة والوزيرة ريم الهاشمي، التزام كُل من المملكة والإمارات بدعم الشعب اليمني في مدنه ومحافظاته كافة بما يضمن العيش الكريم له، وأوضحا أن هذه المبادرة تأتي إضافةً إلى ما التزمت به الدولتان لدعم اليمن بمبلغ مليار دولار ، ومبلغ 250 مليون دولار الذي قدمته الكويت، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر المانحين بجنيف في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي، حيث تُعد هذه أكبر منحة في تاريخ الأممالمتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي ما قدمته دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات دعمًا لليمن على مدى الأعوام الأربعة الماضية يزيد عن 18 مليار دولار.
