'الصحفيين' تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكيانات الوهمية

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، تقديم بلاغ للنائب ضد الكيانات الوهمية الموازية للنقابة، لانتحالها الصفة، مطالبًا مؤسسات الدولة عدم التعامل معها.
وكان صرح "رشوان" بأن نص المادة 77 من الدستور واضح، إذ تنص على إنشاء نقابة واحدة فقط لكل مهنة، وذلك من خلال قانون يتم إصداره عن المجلس التشريعي، ولا يوجد لمهنة الصحافة إلا نقابة واحدة وفقًا لقانون رقم 76 لسنة 1970.
وأضاف: "أي كيانات أخرى تحمل صفة الصحافة أو الإعلام، وتوزع بطاقات تحمل صفة صحفي، يعاقب عليها القانون عليها بالحبس سنة، كما أن انتحال الصفة والتزوير والنصب كلها جرائم تقع ضمن قانون العقوبات.
وكان فتح جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، النار على ظهور العشرات من الكيانات الوهمية الموازية لنقابة الصحفيين، خلال الفترة الماضية، والتي تُسئ لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين المصريين العريقة، عن طريق استخراج كارنيهات وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أن الأمر وصل إلى استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى "صحفي" لأشخاص غير مؤهلين.
وقال في تصريحات صحفية سابقة، إن هذه القضية تحولت إلى ظاهرة خطيرة تحتاج إلى تكاتف جهود جميع الزميلات والزملاء مع مجلس النقابة لمواجهتها والتصدي لها، وذلك حفاظًا على مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.
وأضاف: "نظرًا لخطورة تلك الكيانات الوهمية الموازية، سوف أطلب مناقشة القضية في أول اجتماع لمجلس النقابة، وتفعيل قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الصادر يوم الجمعة 15 مارس الجاري، بالتصدي لتلك الكيانات الوهمية، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب تلك الكيانات، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة صحفي، وكذا مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين فقط، علاوة على مخاطبة جميع الجهات المعنية، بعدم التعامل مع تلك الكيانات الوهمية الموازية، وعدم منحها مزايا أة تسهيلات باسم الصحفيين".
وناشد "عبدالرحيم" جميع الزميلات والزملاء، إبلاغ النقابة عن تلك الكيانات الوهمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكد "عبدالرحيم" أن الجمعية العمومية للنقابة، كانت أوصت في انعقادها العادي يوم 15 مارس الجاري، مجلس النقابة، بالتصدي للكيانات النقابية الموازية التي تقتنص جزءًا من دور النقابة القانوني والمهني، مؤكدًا أنها كيانات عمالية في الأساس وليس لها علاقة بالمهنة، نظرًا أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي، والتدخل من غير ذي صفة في شؤون مهنة الصحافة.
وشدد على أن العمومية دعت كافة الأجهزة المعنية بإتخاذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات بإسم الصحفيين، حتى لايتم النصب بها على المواطنين، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن.
وأوضح أنها كلفت أيضًا مجلس النقابة، بتفعيل المواد(65)،(103)،(115) من قانون النقابة رقم 76لسنة1970 المتعلقة بانتحال صفة صحفي، والتي تعاقب بالسجن والغرامة كل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة.