كشف القيادي الفلسطيني محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة، أن قطر ومندوبها السفير محمد العمادي يسعيان لعقد اتفاق واضح بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بما يمهد لاتفاق رسمي بين الجانبين، خارج إطار السلطة الوطنية الفلسطينية. وأشار الزق في تصريحات صحفية إلى أن القيادة الفلسطينية تنظر بخطورة إلى دور قطر المشبوه في قطاع غزة، لافتا إلى أن الدوحة تسعى لإدامة الانقسام الفلسطيني وتحويله إلى انفصال.
وأوضح أن "قطر تقدم الأموال لحركة حماس عبر إسرائيل من أجل خلق كيان سياسي منفصل في قطاع غزة والوصول إلى اتفاق جديد بين حماس وإسرائيل"، معتبرا أن حماس تتساوق مع الموقف القطري بهذا الشأن.
وأضاف أن "إسرائيل ليست جمعية خيرية ولا تعطي دون حسابات سياسية، وتصريحات رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو واضحة حول الأموال القطرية".
وشدد الزق، على أن الهدف الأول للأموال القطرية إدامة الانقسام وتحويله إلى انفصال عن الضفة الغربية، داعياً الكل الفلسطيني للتوقف عن التعامل مع الدور المشبوه لقطر.
وحول التفاهمات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، قال القيادي الفلسطيني، إن "هذه التفاهمات خطيرة وتسعى لترسيم كيان سياسي منفصل في غزة"، مضيفاً: "هذه التفاهمات لن تحل إشكاليات قطاع غزة الإنسانية".
وتابع الزق، "الحل يكمن في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، ووجود حكومة وحدة وطنية تحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة".
يذكر أن دراسة فلسطينية صدرت عن المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" للباحث محمود البربار، كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الصراع بين السلطة الفلسطينية وحماس لتكريس الانفصال بين الضفة والقطاع.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان "تداعيات موافقة إسرائيل على إدخال الدعم القطريلغزة"، أن نتنياهو يسعى من خلال أموال قطر للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستغلاً عدم سيطرته على قطاع غزة.
وكان مصدر إسرائيلي أكد في اجتماع حزب الليكود، الأسبوع الماضي، أن نتنياهو اتبع استراتيجية دفاع عن إسرائيل وفقاً لخطة محددة، عندما قرر السماح بنقل أموال قطرية إلى غزة، موضحاً أن ذلك القرار جاء كجزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على استمرار الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية، وذلك بحسب ما نشرته "جيروزاليم بوست".
