"السيسي" ينتصر للمرأة المصرية.. تشريعات لحماية الجنس الناعم من العنف

دائمًا ما ينتصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرأة المصرية، لمايتها من العنف، بإصدار تشريعات جديدة، وتفعيلها، فتطور ورقي المجتمع، يُقاس بتطور ثقافة ووعي المرأة، ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.
وخلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس، استكمل تشجيعه الدائم للمرأة المصرية.
حمايتها من العنف
لا أحد ينكر مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدائمة للمرأة المصرية، حيث كلف الحكومة بوضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كافة أشكال العنف المعنوي الجسدي، أخذين فى الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانونى، والحرمان من التعليم أو النفقة المناسبة في حالات الطلاق هي أشكال متعددة للعنف.
دراسة لظاهرة الغارمات
كما وجه الرئيس، الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة.
تأهيلها
وطالب الرئيس، المواطنين بضرورة العمل المتكامل كأسر وشباب وشبات مقبلين على الزواج، أن يكون هناك آليات محكمة تلزمنا أن نقوم بالدور تجاه أبنائنا وبناتنا على أن يتم إعداهم بالشكل المناسب، وحيا الحكومة لتبنيها استراتيجية لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.
برنامج مودة
ووجه "السيسي"، بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسؤوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة
وسابقًا، أطلق المجلس القومي للمرأة حملة "16يومًا" لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "كوني"، إذ في إطار احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام.
تفعيل قانون المواريث
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقرار قانون رقم 219 لسنة 2017، والمختص بالمواريث، ويتضمن القانون تغليظ العقوبة على كل من يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وذلك بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه، وذلك في خطوة لإرثاء العدل الاجتماعي بين المواطنين وتحقيقا للدستور بعدم التميز بين مواطن وآخر.
قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة
وفي شهر إبريل الماضي، صدق "السيسي"، على قانون رقم 30 لسنة 2018 والمختص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، حيث أعطى القانون للمجلس العديد من المزايا التي من شأنها تسهيل عمل المجلس في القيام بدوره تجاه المرأة والمجتمع، فضلًا عن خدمة الكثير من السيدات في قرى ونجوع محافظات مصر.