تميم يخفي معارضيه في سجون قطر لتأمين عرشه

مع تزايد الحراك المناهض لسياسات تنظيم الحمدين داخل أسرة آل ثاني، بشكل ملحوظ منذ المقاطعة العربية لقطر، زاد تحكم عصابة الدوحة في السلطة بالحديد والنار وعدم السماح لأي صوت معارض بالخروج، حيث نفذ الأمير الصغير تميم بن حمد أجندة شيطانية عبر الزج بالعشرات من أفراد عائلته في السجون والمعتقلات تفاديا لأي تحرك شعبي، وفقا لقطر يكليس.
حالة التوتر والقلق التي تعيشها عصابة الدوحة، تأتي في ظل تقارير تفيد أن 80% من الأسرة الحاكمة في قطر يرفضون سياسات نظام الحمدين، لكن كثيرين ممن يعارضون قرارات تنظيم الحمدين، يخشون التعبير عن آرائهم في العلن، خوفا من بطش عصابة الدوحة ما يعرضهم للسجن والتعذيب.
وكانت أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني حفيد مؤسس دولة قطر، قد فضحت نظام الحمدين مشيرة إلى معاناة زوجها على يد نظام الدوحة المجرم، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما لأنه فقط "طالب بحقوقه".
وكشفت أسماء أريان في ندوة صحفية عقدت في مدينة جنيف السويسرية مطلع مارس الجاري، عن فصل جديد من سياسة ممنهجة ضد أبناء آل ثاني الذين رفضوا إجرام الحمدين وسياسات تميم العار القائمة على راعية الإرهاب وفتح البلاد أمام المجنسين الفرس والأتراك واستبعاد القطريين الذين باتوا غرباء في بلادهم.
وذكرت أريان أنها وأولادها عوملوا من طرف النظام ب"كل كره ودون عناية فقط لأنهم أبناء الشيخ طلال"، مضيفة: "حاولوا أن يجبروا زوجي على توقيع ورقة تثبت معاناته من مشاكل عقلية، لكنني منعته من ذلك".
وتعد واقعة الشيخ طلال بن عبد العزيز أحدث صفحات ملف متخم من الانتهاكات ضد أبناء الأسرة الحاكمة الذين يعترضون على سياسات الحمدين الشاذة القائمة على معاداة الأشقاء تمويل مخططات الفوضى والخراب في دول الجوار، ما أدى إلى إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، بسبب إجرام الحمدين ممول الإرهاب الأول.
وفي عام 2017، كشفت مجلة "لو بوان" الفرنسية عن حملة اعتقالات شنتها السلطات في قطر طالت نحو 20 شخصية من أسرة آل ثاني الحاكمة، بسبب رفضهم سياسة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على خلفية الأزمة مع دول المقاطعة.
كما كشف ناشطون قطريون أن السلطات الأمنية في قطر، اعتقلت 12 شخصًا من أبناء قبيلة الهواجر، بعد أن احتفوا بأعلام وأسماء قادة دول المقاطعة الخليجية الثلاث، والذي اعتبره تميم العار تحدٍ لحكام الدوحة.
وكان المعارض القطري، خالد الهيل، كشف في وقت سابق أن تنظيم الحمدين حوّل استراتيجيته في الأزمة إلى التبرير العشوائي والهجوم الاستباقي عبر اختلاق قصص كاذبة والترويج لها، مشيرا إلى أنه بعد علم تميم العار بوجود احتقان داخلي من تصرفاتهم، أطلق أجهزته الأمنية لمنع المواطنين القطريين من السفر واحتجازهم قسريا.
وفي عدة تغريدات له عبر تويتر، أوضح الهيل: "من أهم ما يحصل على الساحة الآن هو تحول استراتيجية النظام القطري في الأزمة إلى التبرير العشوائي والهجوم الاستباقي باختلاق قصص كاذبة والترويج لها"، مشيرًا إلى أن تنظيم الحمدين يعلم أن هناك احتقان داخلي ضد تصرفاتهم الطفولية، وأن أيامهم باتت معدودة، حيث انتهى بصيص أمل حل أزمتهم وهم في عزلة تامة.
وتابع "يزداد أعداد الممنوعين من السفر في قطر والمسجونين تحت قانون حماية المجتمع الإجرامي والذي يخول أمن الدولة بحبس أي إنسان ومنع حق الدفاع عنهم.. لا توجد شفافية فبالمقارنة مع دول الخليج المجاورة مثلا تجد أنهم يعلنون إعلان القبض على فلان أو فلان أما في قطر فالاختفاء القسري مصيرهم".
كما تطرق الهيل إلى قضية لطيفة المسيفري، التي فضحت فقر القطريين وتراكم ديونهم بسبب انشغال تميم بدعم الإرهاب، لكن حاشية الذليل لم تتقبل الفضيحة التي تسببت فيها المسيفري، لتصدر على الفور الأوامر بضرورة معاقبة الحقوقية القطرية لتكون عبرة لمن لا يعتبر، وتم اعتقالها من قبل أجهزة أمن تميم التي حققت معها في مكان مجهول.
فجر تميم وحاشيته تعدى كل الأعراف والتقاليد، بعدما استغل النساء لإخافة شعبه وتكميم أفواههم، سالبا حرية الرأي وحق التعبير، عندما اعتقل أذنابه المواطنة القطرية لطيفة المسيفري، بعدما كشفت الواقع المخذي لنظام الدوحة.
تميم العار لم يفتح أبواب معتقلاته الصغيرة أمام أبناء أسرته وشعبه فقط، بل امتد ذلك ليشمل عددا من المستثمرين ورجال الأعمال، بهدف السيطرة على أموالهم، فقد عانى المقاول الفرنسي جان مارونجي، الذي تم الزج به في السجن، بهدف التخلص منه بعد بعدما سرق شريكه وهو أحد أمراء الأسرة الحاكمة في قطر.
كما فضح الفرنسي جان مارونجي السجين السابق بالدوحة فضح مخطط الذليل، الذي اعتدم على اعتقال أبناء آل ثاني والأسر الكبيرة كرهائن، ساعيا لتأمين حكمه بالسيطرة على عائلاتهم الرافضة لإرهابه، حيث استهدف التنكيل قبائل السليطي والكواري والدوسري بالدوحة.
وكشف مارونجي الذي تم الزج به في سجون قطر من أجل ال أن تميم العار يرى أن وجود المعارضين له في السجن الضمان الوحيد لبقائه في سدة الحكم، مؤكدا أن توقيفهم جاء لأسباب سياسية لتفادي أي تحرك شعبي.
وخلال فترة سجنه أشار ماورنجي إلى أنه التقى 3 سجناء يحملون جوازات سفر دبلوماسية، حيث ألقاهم في المعتقلات لإسكات أصوات المعارضة الحرة، مشيرا إلى أن الدوحة تستعين بمرتزقة غير قطريين لإدارة السجون.
صحيفة ذي هندو رصدت أيضا مأساة يعاني منها رجال الأعمال غير القطريين على يد العصابة الحاكمة، حيث تم الدفع ببعضهم إلى السجون بعد أن أثقل تميم كاهلهم بالديون والمتبقي منهم أصبح غير قادر على العودة لوطنه.
وأكدت الصحيفة أن ما يقرب من 2000 رجال أعمال تم إجبارهم من قبل عصابة الدوحة على الشراكة بنسب معينة مع المواطنين كنوع من أنواع الابتزاز القذر حيث أن الشركاء القطريون يجنون الأرباح دون دفع أي مبلغ في رأس المال، الأمر الذى زاد عن حده فدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى القروض لتمويل أعمالهم، فأصبحوا مهددين بخطر السجن وحدهم عند التخلف عن السداد.
وفتح رئيس مجلس الأعمال الهندي القطري، راجيتش ثيروتييل، النار على الحمدين، مؤكدًا تعطل الكثير من المشاريع بسبب المقاطعة، وأضاف أن القانون يلزم أي مستثمر هندي بشراكة قطرية بنسبة 49% ولكن الممول الحقيقي للمشروع هم الهنود فقط.
وتابع راجيتش تصريحاته بالإشارة إلى أن الهنود اضطروا إلى غلق أعمالهم وبيع الأصول لسداد ديون الشراكة الظالمة، متابعًا أن التنكيل القطري بهم لم يتوقف عند هذا الحد، فبعض المسجونين غير قادرين على زيارة آبائهم المرضى وآخرون قد أضربوا عن الطعام احتجاجًا على المعاملة الظالمة.
وأوضح راجيتش أن المستثمرين الأجانب يحبسون دون محاكمة في دويلة الخراب، وذلك في انتهاك واضح للاتفاق الثنائي المتبادل لحماية الاستثمارات، الذي يخضع النزاعات للتسوية بمحاكم محايدة بدولة ثالثة، مشددًا على أن الوضع في قطر أصبح خطيرا ويجب تدخل السفارة لوقف الانتهاكات.
كما تعرّض عدد كبير من أبناء الشعب القطري على يد نظام الحمدين، لأبشع أنواع الانتهاكات؛ بداية من سحب الجنسية والترحيل القسري من البلاد، وصولًا إلى الحرمان من الخدمات الأساسية صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها، وهو ما لم يسلم منه أيضًا أطفال قبيلة الغفران الذين عاشوا التشريد والحرمان من الخدمات وسحب الجنسية، كما فعل نظام حمد مع آبائهم.
وبدأت قضية قبيلة الغفران التى تعد أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، فى عام 1996 عندما رفضت انقلاب حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالى "تميم"، على والده فى نفس العام، مما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب جنسياتهم وإبعادهم إلى بلاد أخرى مثل السعودية.
ورغم كل الانتهاكات التى يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران على يد تنظيم الحمدين، إلا أنهم لا زالوا يكافحون من أجل استرداد حقهم، ويطالبون المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من النظام القطري، الذي خالف المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة.