"الرقابة المالية" تستعد لإصدار أول تقرير حكومي عن التنمية المستدامة

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ستصدر أول تقرير عن التنمية المستدامة تعده جهة حكومية في مصر، بحلول التاسع من أبريل المقبل، خلال فعاليات المائدة المستديرة التي ستستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة "PSI".
وأضاف عمران أن المائدة المستديرة التي سيحضرها ويشارك فيها كافة أطراف صناعة التأمين المصرية، تهدف إلى وضع التنمية المستدامة ضمن محددات مصفوفة اتخاذ القرارات الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب الاتفاق على الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية، بحضور قيادات 88 شركة تأمين مصرية وجمعية تأمين تعاوني وكبار وسطاء التأمين وإعادة التأمين العالميين، لإشراكهم في حوار بناء حول أهمية دمج وممارسة مبادئ الاستدامة في قطاع التأمين المصري لأول مرة، وفقا للبيان.
وذكر رئيس الهيئة أن التقرير يمثل مساعى وجهود الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي في مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع ما اتفقت عليه الهيئات الرقابية المالية العالمية لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التقرير يغطي المساعي والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عامي 2017 و2018 على المستوى المؤسسي لها، ومن جانب آخر يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم واستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
كما يتضمن تقرير الهيئة الأول عن الاستدامة عددا من المستهدفات والتي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمني محدد، وفقا لعمران.
وأوضح عمران أن البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي يتضمن خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2019 عددا من الفعاليات للتوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادرالحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية تعول على قطاع التأمين كثيرا في تبني مبادئ الاستدامة باعتباره لا يزال يمثل قاطرة التنمية في الاقتصاد المصري، أهلته ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مبادئ الاستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
وقال رئيس الهيئة إن دول العالم تحتاج لحزم تمويلية تتراوح بين 7 و9 تريليونات دولار أمريكى سنويا وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية- السبعة عشر- التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب انتهاء مبادرتها الأولى "millennium developing goals" في 2015.
وأضاف أنه لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتي صدقت عليه 195 دولة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين 1 و2 درجة حتى عام 2050، هناك حاجة لما بين 1 و2 تريليون دولار أمريكى عن كل عام، وأن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بوجود تمويل كافٍ.
وذكر عمران أن القطاع المالي غير المصرفي وفي مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلي لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية "مصر 2030"، والذي يمثل برنامجا للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية.