"التخطيط": وضع برنامج وطني لتحديد اختصاصات الجهات الحكومية وتطوير هياكلها

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري مشاركتها في مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" بالمملكة العربية السعودية والذى انعقد خلال الفترة من 18 حتي 20 مارس الجاري.
من جانبها، أوضحت غادة لبيب أن المؤتمر تناول في الأساس رؤية المملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة 2030 وتركيزها على الاستثمار في العنصر البشري في ضوء برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، وذلك باعتبار موظفي القطاع العام يمتلكون المقومات والمهارات اللازمة لصناعة مستقبل جيد، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 واهتمامها بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدة أن برنامج بناء القدرات والتدريب جاء كمحور رئيسي في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري إلى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية، موضحة دور الدولة في تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة.
وأشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى استعراض المؤتمر لآثار التطور التنظيمي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي يندرج تحتها؛ تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وفصل المهام والاختصاصات، والانتقال إلى نُظم الإدارة الحديثة من خلال الحد من البيروقراطية وتعزيز سرعة اتخاذ القرارات، مع تطوير وسن الأنظمة من أجل ملائمة المرحلة الحالية وتلبية التطلعات المستقبلية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير برأس المال البشري في القطاع العام والحرص على العناية به لكونه الركيزة الأساسية لنجاح برامج ومشروعات الرؤية، مضيفة أنه تأتى ضمن آثار التطور التنظيمي في اطار رؤية المملكة، إكمال منظومة هيئات تطوير المناطق والمحافظات لضمان تلبية احتياجات المواطنين والزائرين وكذلك المستثمرين، فضلا عن تنويع مصادر الإيرادات العامة للمملكة ورفع معدلات الاقتصاد السعودي وتنمية الموارد الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات التوظيف، والارتقاء بالجوانب الثقافية والترفيهية لدعم الاستقرار الاجتماعي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وقالت غادة لبيب إن المؤتمر شهد عدة حلقات نقاشية منها حلقة نقاش بعنوان: "الأمن السيبراني: الواقع والتحديات"، حيث أكدت لبيب أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران على نفس الخطى لتحقيق الأمن السيبراني، مشيرة إلى تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة عام 2017، وكانت مصر قد اتخذت تلك الخطوة بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ديسمبر 2014، والمتضمنة استراتيجية واضحة لضمان الأمن السيبراني للحفاظ على منجزات التحول الرقمي تتضمن 6 برامج للتنفيذ وهي برنامج لتطوير الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية، برنامج تطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية أمن الفضاء السيبرانى، وبرنامج لحماية الهوية الرقمية (برنامج المواطنة الرقمية)، برنامج لإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبرانى، برنامج لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبرانى،وكذا برنامج للتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وهو أحد النقاط الهامة التي تعمل عليها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية.
وعلي هامش المؤتمر، التقت غادة لبيب بالمدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) بالمملكة، حيث ناقش الطرفان أهمية وآلية التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية وهو ما له أثر في تقدم اقتصاد البلدين، حيث يقلل من المركزية بأكبر قدر ممكن.
وانتهى مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" بعدد من التوصيات جاء أهمها في إيجاد برنامج وطني لتحديد اختصاصات الجهات الحكومية وتطوير هياكلها وإجراءاتها وفق رؤية المملكة 2030 واستراتيجيات تلك الجهات، زيادة فاعلية الإدارة المحلية من خلال تطوير مؤسساتها المحلية والمركزية، مع تبني تطبيق نظام لقياس إنتاجية الموظف في القطاعين العام والخاص، وتعديل أنظمة الأجور والتعويضات والمزايا المالية في القطاع الحكومي ليكون جاذباً للكفاءات المتميزة، فضلا عن ضرورة إشراك المكاتب والمراكز البحثية والاستشارية المحلية الحكومية والأهلية مع بيوت الخبرة العالمية في مشروعات تطوير الأجهزة الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030، وكذلك التوصية بالتمكين الرقمي في الأجهزة الحكومية عبر الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الضخمة بهدف تبادل البيانات بين الأجهزة الحكومية بشكل آمن وتحسين تقديم الخدمات الإلكترونية من حيث الوقت والدقة والشفافية.