عبدالرحيم على عن كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية: لا يجوز أن تخصص نسب لأي فئة في المجتمع

طالب الكاتب الصحفي عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، خلال مشاركته في جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء، حول التعديلات الدستورية الجديدة، بانضمام المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي في المادة 140 حتى ننتهي من أي مادة تفسر بأنها تهدف شخصا ما.
وقال عبدالرحيم، إننا نقوم بالتعديلات الدستورية الجديدة بمحض إرادتنا ونريد أكثر من مدة لذلك الرجل الذي وضع رأسه على كفه، مُعلنًا عن تحفظه على المادة المُتعلقة بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان القادم للمرأة قائلا: "لا يجوز أن تخصص نسب لأي فئة في المجتمع"، مُطالبًا بحذف أي مادة تتعلق بحظر تعديل الدستور خاصة المادة 226 التي يجب حذفها أو تعديلها حتى يتاح للأجيال القادمة أن تقول حقها في الدستور.
وطالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بتغيير اسم مجلس الشيوخ الذي نصت عليه التعديلات الجديدة ليصبح مجلس الشورى.
وأكد جبر، على أهمية التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة قائلا: تستهدف تولى حماية المنشآت المهمة بالبلاد"، مُعلنًا عن تأييده حول مادة تغير مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، وتساءل عن مدى إمكانية ترشح نائب الرئيس لمنصب الرئيس أم سيطوله الحظر على الترشح مثل منصب الرئيس المؤقت.
وأعلن عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، تأيده لما تم طرحه حول نسبة المرأة بالتعديلات الدستورية قائلا:"المرأة جزء عزيز من الوطن".
وقال سلامة، إنه يؤيد إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ، مُؤكدًا أن تفعيل دور مجلس الشيوخ في هذا التوقيت هام للغاية ولابد من تحديد اختصاصات تشريعية له،والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين ويكون هناك آلية للفصل، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون ذلك مكسبًا لمصر خلال الفترة المقبلة، معلنًا عن رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال قائلا:"أنا ضد هذا النص تماما".
وقال سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية، إن التعديلات الدستورية الجديدة المُقترحة مُعبرة عن رغبة حقيقية للشعب المصري.
وأضاف سليم، أن التعديلات الدستورية تصب في المصلحة العامة، وحول تعديلات القوات المسلحة قال:"تمكن من الاحتفاظ بمكتسبات الشعب المصري والحفاظ على مدنية الدولة وحماية منشآت الدولة.. فالقوات المسلحة حمت مصر من المخاطر".
وطالب الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أستاذ القانون الدستوري، ألا يتم اقتصار مدة الرئاسة على فترتين بالتعديلات الدستورية وأن تكون بلا إطار محدد للمدد.
وقال السنوسي، إن التعديلات المقدمة حق دستوري لأعضاء مجلس النواب ولا يوجد أي إشكالية دستورية بشأنها، مؤكدًا أن اقتصار مدد الرئاسة على فترات بعينها لا يتماشى مع مبدأ حرية المنافسة.
وقال الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، إن التعديلات الدستورية المُقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط هامة للغاية.
وأضاف خاطر، أنه يجب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات واختصاصات تشريعية لأنه لو اقتصر دروه على أخذ المشورة فقط فسيكون استشاريًا فقط وليس له أي قيمة، مُعلنًا عن رفضه لتخصيص كوتة للمرأة في المادة 102 في التعديلات المقترحة قائلا:"المرأة تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسي".
كما رفض عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، تقليص صلاحيات مجلس الدولة في المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن دستور 2014 كان تعديلًا جوهريًا على دستور 2012.
وأضاف عبدالعال، أنه علينا جميعًا أن لا ننسى الباب الذهبي في دستور 2014 هو الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تقترب من هذا الباب إطلاقا.
وقال المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانوني، إن التعديلات جاءت في وقتها لتدعيم المواطنة.
وأضاف منصف، أن عودة مجلس الشيوخ مكسب للحياة النيابية بلا شك، مُطالبًا بمنح مجلس الشيوخ صلاحية تشريعية كاملة، وتابع:"طالبت سابقًا بأن تكون مدة الرئاسة 6 أو 7 سنوات".
وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات حول الدستور تتم بكل شفافية.
وأضاف عبدالعال، أن المواد المُقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية حتى الآن ولا تزال محل نقاش، مُشيرًا إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعى المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد.
وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن الدستور ليس وثيقة مقدسة وإنما بنود لتنظيم حياة الشعب.
وأضاف الجمال، أنه لابد من زيادة السلطات التشريعية المخولة لمجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية المقترحة.
وطالب الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، بتحديد نسب لتمثيل الفئات التي نصت على تمثيلها المادة 244 من الدستور، مُشيرًا إلى أن المادة بوضعها المُقترح تعديله مطاطة.
وأضاف راشد، أن تعيين نائب واحد لرئيس الجمهورية أفضل من نائبين، مُشيرًا إلى أن الدور البارز لنائب الرئيس يظهر في حال غياب الرئيس.
وقال الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة وعقلانية.
وأضاف مكرم، أن التعديلات الخاصة بمد فترة الرئاسة إلي 6 سنوات ما هي إلا أمر طبيعي مع عمل غرفة ثانية للبرلمان لتتيح الفرصة للخبرات أن تتواجد والتي لا يحقق الانتخاب لها الهدف فى الوجود، مشيرًا إلى أنه يدعم أي حقوق للمرأة في مصر، مُذكرًا أن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتي تتيح له الحق في الترشح مُجددًا بعد انتهاء المدة الحالية إذا تم صياغتها بشكل مختلف ستكون أفضل من ذلك.
وقال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن المادة 226 من الدستور فرضت حظرًا بشأن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية وليس سنوات الولاية.
وأضاف فوزي، أن الحظر بمثابة مُصادرة على حق الأجيال القادمة، مُذكرًا أن كل الدساتير قابلة للتعديل، لافتًا إلى أن هناك دساتير عُدلت بعد عام واحد من إقرارها فقط ومنها فرنسا عدلت دستورها في عام واحد 3 مرات، مؤكدًا أن تحديد نسبة خاصة بكوتة المرأة بتشكيل مجلس النواب هامة، مُؤكدًا أن هذا التعديل يتفق مع التوصيات التي صدرت عن الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.
وأكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن حذف كلمة متكافئ أمر يُحسب للبرلمان ويقود إلى السهولة في تشكيل الدوائر الانتخابية، مُشيرًا إلى أنه صلاحيات القوات المسلحة بالتعديلات الدستورية تحافظ على مدنية الدولة، مُطالبًا بإلغاء موازنة الرقم الواحد.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه لديه عدة ملاحظات على المادة الخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية، قائلا:"ليس له أي دور تشريعي أو رقابي وسيكون عبئا على الدولة".
وقال الخشت، أن نواب البرلمان يقوموا بدور كبير في سن التشريعات والرقابة، مُتسائلا: هل مجلس الشيوخ سيكون له دور إضافي؟.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي وهو وثيقة سياسية وقانونية تعكس نظام الدولة وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور.
وأضاف عبدالعال، أن الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع ويحقق مصالح الدولة والمواطنين، مُشيرًا إلى أن المادة "226" من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: "إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا"، وتابع: "تلقينا فى أول 30 يومًا من ال60 يوما مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين"، مُذكرًا أنه كلف الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، كما تم تكليف الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، وتتضمن التكليفات أيضا قيام الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين.
وقال عبد العال: "سوف نعقد على مدار 15 يومًا الحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعى الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان الذين أرحب بهم أيضًا فى الشرفات".
وأعلن الأنبا بولا مُمثل الكنيسة وقداسة البابا تواضروس، موافقة الكنيسة المصرية وتأييدها للتعديلات الدستورية.
وقال الأنبا بولا: "سمحت عناية الله أن أشارك بفترة غير قليلة في صياغة دستور 2012، واستكملت الأمر بمشاركتي باجتماعات لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، ولن أتحدث عن إيجابيات الدستور الحالي دستور 2014 كان عبارة عن وثيقة تعديلات أُدخلت على دستور 2012، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم وهذا يختلف عن تأثير دستور جديد".
وأضاف ممثل الكنيسة وقداسة البابا تواضروس، أن إلغاء مجلس الشيوخ جاء لظروف اقتصادية كانت تعيشها البلاد وقت صياغة الدستور، قائلا "وشعرت كأننا ندفن هذا الكيان العظيم"، كاشفًا عن ملاحظات الكنيسة على مشروع التعديلات المطروح على البرلمان والتى جاء فى مقدمتها نص المادة 102، حيث أكد صياغتها تحمل مرونة التطبيق، إلا أنه رأى أنه من الأفضل أن يكون النص "يجوز الجمع بين الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهما"، موضحا أن عبارة القائمة المغلقة تجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الأصوات"، مُطالبًا باستبدال عبارة ذوى الإعاقة بذوى القدرات الخاصة، كما هو متبع فى كل بلاد العالم، وأن يتم إضافة نص للمادة الخاصة بعودة مجلس الشيوخ بخصوص تمثيل المرأة والتمثيل الملائم لفئات الشعب المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، مُمثل الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف يثمن كل خطوة ويقدرها للغاية لتقدم البلاد.
وأضاف فؤاد، أن أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات ولا يمكن أن ينغص أحد عليهم حياتهم، مؤكدًا أن الدستور يجمعنا جميعا، مُشيرًا إلى أن الأزهر يعرف أن هناك تحديات ومستجدات تواجه مصر وأن العين على مصر ناظرة، مُذكرًا أن الأزهر الشريف جزء من مصر وهو القوة الناعمة التي تصدر اسم مصر للعالم.
وأكد رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، أن الدستور ليس آيات مُقررة أو منزلة وإنما بنود مُنظمة من أفكار بشرية.
ووجّهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الدعوة لكل من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة لحضور جلسات هذا الأسبوع.