قطر ومخطط تدمير الجزائر على يد الجماعة المحظورة (فيديو)

كشف موقع "مغرب إنتليجنس" الاستخباراتي الفرنسي، في تقرير له الدور التركي القطري في احتجاجات الجزائر، التي أعقبت إعلان ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.
وحسب الموقع الفرنسي، كشفت معلومات استخباراتية عن تورط قطر وتركيا في تحريك الأحداث بالجزائر، أملًا في تمكين حلفائهما من السلطة، وقطع الطريق على محاولات بوتفليقة والنخبة المحيطة به لقيادة انتقال سلمي للسلطة، يجنب البلاد خطر الفوضى.
وأشار الموقع إلى أنه بينما يتظاهر الجزائريون ويغنّون في الشوارع ويطالبون برحيل النظام وكبار مسؤوليه، يجري صراع عنيف خارج أضواء وسائل الإعلام وعيون الشعب، بين باريس من جهة وإسطنبول والدوحة من جهة أخرى.
وأضاف الموقع - نقلًا عن تقارير استخباراتية فرنسية - أنه بينما تخشى فرنسا زعزعة استقرار الجزائر وتؤيد خريطة الطريق التي أعلن عنها بوتفليقة من أجل انتقال سلمي ودون إلحاق أي ضرر بالوضع الأمنيهناك من يريد إجبار بوتفليقة على المغادرة تحت الضغط لوضع بيادقه على رقعة الشطرنج واكتساب النفوذ في هذا البلد الاستراتيجي للغاية في شمال إفريقيا.
وتابع "يقود هذا المعسكر التحالف المشكل بين إسطنبول والدوحة، إذ تراهن تركيا وقطر على سيناريو يجبر بوتفليقة على الخروج من السلطة لإفساح المجال أمام لاعبين جدد ينفذون أجندتهم".
وكان بوتفليقة قد تراجع عن ترشحه لولاية خامسة، معلنًا البدء في عملية انتقال سلمي هادئ للسلطة، يتم خلالها إعادة النظر في عمل مؤسسات الدولة وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية، تمهد لجمهورية جديدة تلبي مطالب الجزائريين.
لكن الموقع الفرنسي أكد أن الاستخبارات التركية لا تريد السماح لهذه الخطة بالنجاح، وهي تلعب في سبيل ذلك دورًا خفيًّا من خلال تشجيع الحركات الإسلامية، سواء حركة مجتمع السلم الجزائرية "الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمون" برئاسة عبدالرازق مقري أو الجماعات الأخرى، على احتلال الشارع الجزائري وتنظيمه واستعادته سياسيًّا.
ونقل الموقع الاستخباراتي عن المصدر نفسه قوله، إنه تم تخصيص مبالغ مالية لتحويلها إلى الجزائر مع دعم الشبكات المنظمة المقربة من حلفاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية، لتطوير هذا الغضب الشعبي ضد نظام بوتفليقة.
ومؤخرًا استطاعت الدوائر الفرنسية ضبط ما لا يقل عن مليوني يورو في حقائب المسافرين إلى الجزائر عبر باريس، وفق معلومات الاستخبارات الفرنسية التي أكدت أن هذا التمويل جزء من حزمة خصصت لتعزيز شبكات الاحتجاج التي تطور الشعارات وتنظم الاحتجاجات الشعبية ضد بوتفليقة.
وسعت جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة في الجزائر والمدعومة من نظام الحمدين، للانخراط في موجة الاحتجاجات المعارضة لترشح عبدالعزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، وتلويح الرجل الثاني فيها علي بلحاج بإفشال الانتخابات، ما أثار الغضب والسخط من ركوب موجة الغضب الشعبي، على غرار العقل المدبر ل"فتنة العشرية السوداء" عبّاسي مدني الذي تستضيفه الدوحة وتحميه منذ سنوات، حسبما رصدت منصة "مداد نيوز".
وتفاجأ الجزائريون بانخراط جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة في موجة الاحتجاجات، وهو ما أثار مخاوف من ركوب وجوه أخرى وقيادات من هذا الحزب الإسلامي المحظور، موجة الغضب الشعبي، على غرار العقل المدبر ل"فتنة العشرية السوداء" عبّاسي مدني الذي تستضيفه قطر وتحميه منذ سنوات.
وعباسي مدني هو "رأس الفتنة والمسؤول الأول عما حصل في الجزائر سنوات التسعينيات إلى يومنا هذا"، هكذا وصفه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في إحدى تصريحاته السابقة.
واعتبر أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أنّ "الذي يوجد حاليا في قطر هو الذي يتحمل مسؤولية مقتل الآلاف من المواطنين الجزائريين"، مضيفاً أنّ "عباسي مدني يعيش في دولة قطر، ويدعو الجزائريين إلى مقاطعة الانتخابات حتى يتفرج عبر قنوات الفتنة التي تبث من قطر ولندن وجنيف على دماء الجزائريين كيف تسيل"، مؤكداً أن "عباسي مدني مدعوم من أطراف أجنبية تريد زعزعة استقرار الجزائر".
ويصف الجزائريون مدني بأنه "الراعي الرسمي للمجازر التي وقعت في الجزائر في عام 1990"، التي أسفرت عن مقتل حوالي ربع مليون جزائري، والمسؤول الأول عن دخول البلاد في صراع مع الإرهاب إلى الآن.
وبرز مدني (88 عاما) كواحد من أهمّ وجوه التيار الإسلامي التي مارست النشاط الدعوي والسياسي في الجزائر خلال السبعينيات والثمانينيات، متأثرا بالثورة الإسلامية في إيران، فدعا إلى منع الاختلاط ومارس ضغوطا على النساء لارتداء الحجاب، كما طالب بضرورة تعريب المناهج الدراسية والمعاملات الرسمية.
وبعد إقرار التعددية السياسية في البلاد بموجب دستور 1989، أسس عباسي وعدد من رفاقه الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي تصدرت بداية التسعينيات نتائج الانتخابات البلدية ثم التشريعية، قبل أن يتدخل النظام ويوقف المسار السياسي "لإنقاذ البلاد من الظلامية وحماية البلاد"، فوجد نفسه في مواجهة العنف المسلح وتوسعت نشاطات الجماعات المتطرفة، لتدخل الجزائر في ذلك الوقت ما عرف ب"العشرية السوداء".
وفي شهر يوليو من عام 1991، أودعت السلطات عباسي مدني وقيادات أخرى في السجن، فقضى ما يقرب عن 12 عاما بين السجن، والإقامة الجبرية، حتى هروبه إلى الدوحة، بعد إطلاق سراحه في عام 2003، أين استقر هناك رفقة عائلته، وتحوّل إلى رجل ثريّ، إذ تحدّثت تقارير عن أنه يعيش حياة رغدة، في مبنى فخم بوجوده مع أفراد عائلته، ويتقاضى راتبا يقارب 15 ألف دولار، كهبة من أمير قطر.
كما حصل أحد أحفاده على الجنسية القطرية، وأصبح يلعب لفائدة منتخب قطر لكرة اليد، كما أنّ ابنه الأكبر أسامة عباسي أطلق قناة "المغاربية"، التي تبثّ برامجها من لندن بتمويل قطري ضخم، وتتبنى أجندة حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحل، والتي تستهدف قلب الأنظمة في الدول العربية وخصوصا في الجزائر.