أكد إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن مصر تمثل واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأوروبى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو الأمر الذى يسعى الاتحاد لتنميته وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة. وقال خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة، إن الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية فى مجال تحسين مناخ الاستثمار تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تواجد الشركات الأوروبية فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيراً فى هذا الاطار إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين المفوضية الأوروبية بالقاهرة وهيئة قناة السويس لعقد مؤتمر نهاية العام الجارى لعرض الفرص الاستثمارية بمنطقة القناة بمشاركة مجتمع الاعمال والبنوك الأوروبية. ولفت سوركوش إلى سعى الاتحاد للاستفادة من ترؤس مصر للاتحاد الإفريقى لتعزيز التعاون الأوروبى الإفريقى، خاصة فى ظل مبادرة تحالف أوروبا – أفريقيا والتى تم تدشينها العام الماضى، بهدف تحقيق نقلة نوعية فى التعاون الاقتصادى المشترك بين القارتين، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً تشكيل مجموعة عمل فى إطار هذا التحالف، لبحث تنمية التعاون المشترك بين أوروبا وأفريقيا فى مجال الزراعة، وتم اصدار عدد من المقترحات الهادفة الى زيادة الاستثمارات الأوروبية فى القطاع الزراعى بالدول الافريقية. وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الاوروبى تأتى على رأس أولويات خطة الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر، خاصة وأن الاتحاد الاوروبى يمثل الشريك التجارى الأول لمصر، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التى تربط الجانبين بما ينعكس ايجاباً على زيادة ونمو معدلات الاستثمارات والتبادل التجارى. وأوضح الوزير، أن القاهرة ستستضيف خلال المرحلة القريبة المقبلة اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة المصرية الاوروبية والتى تأتى كأحد مخرجات اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، لبحث تنمية التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والخدمات. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع ايفان سوركوش سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة والتى تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين فى ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر بدول الاتحاد الاوروبى. وقال الوزير، إن مصر تولى اهتماماً كبيراً بتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الاتحاد الاوروبى وتنمية أطر الشراكة بين القطاع الخاص فى الجانبين، بهدف إنشاء مشروعات مشتركة للاستفادة من المزايا التفضيلية التى تتيحها اتفاقية الشراكة فضلاً عن مزايا الاتفاقات التجارية التى يرتبط بها الطرفان فى المحيط الاقليمى والقارى، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية وافقت على منح الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار الجديد لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشركات المتواجدة داخل السوق المصرى فى ضخ استثمارات جديدة من خلال إقامة توسعات لمشروعاتهم الحالية، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة امام الشركات الأوروبية المستثمرة فى مصر. ولفت نصار إلى حرص مصر على إحداث نقلة نوعية فى مستوى التعاون الأوروبى الافريقى، خاصة فى ظل ترؤس مصر للاتحاد الافريقى خلال عام 2019، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تذخر بالعديد من الفرص الاستثمارية والتى تمثل عامل جذب كبير للعديد من الشركات الأوروبية للتواجد فى هذا السوق الواعد. وأشار الوزير إلى أن هناك توافقا كبيرًا بين رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء وبين أهداف ورؤى الجانب الأوروبى وبصفة خاصة فى مجالات تشجيع ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المرأة والشباب بصفة عامة.
