قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك ضرورة لإصدار قوانين لتحفيز الإنتاج من أجل التصدير، لافتَا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قام بالاجتماع مؤخرًا مع المجالس التصديرية، لوضع استراتيجية تحفز الصادرات المصرية للخارج وتابع "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأربعاء، ان الصادرات المصري تصل ل24.8 مليار دولار، والدولة تعمل على زيادة هذه الصادرات ل50 مليار دولار، وهذا الأمر سيعود بالاستفادة على الدولة والمواطن والمستفيدين وأشار إلى أن علاقات مصر مع الدول الإفريقية أو العربية جيدة للغاية، ولابد من الإستفادة من هذه العلاقات في زيادة الصادرات المصرية. ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت ل7.5 مليار دولار في العام الماضي، وهذا دليل على قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات. وعقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع كل مجلس تصديري على حدة لمناقشة مقترحاتها لبرنامج دعم الصادرات الجديد، وصرف مستحقات الشركات المتأخرة، بمشاركة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة. واستضافت وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الأول لصياغة النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، الأسبوع الماضى، بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية، بحضور الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وبعض ممثلي الجهات الرقابية، على أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري. وتعود أزمة متأخرات التصدير لشهر يوليو من العام 2016، ومنذ ذلك الحين تراكمت مستحقات المصدرين وارتفعت مع صعود سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وتراوحت قيمتها بين 8 و9 مليارات جنيه وفقًا لبيانات المجالس التصديرية. واقترحت المجالس التصديرية 5 حلول خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولى لإنهاء الأزمة، تمثل الأول في إجراء مقاصة مع الشركات التي لها متأخرات مقابل مستحقات الحكومة من الضرائب والتأمينات، والمقترح الثاني هو صرف جزء فوري من المستحقات القديمة، والثالث يتمثل فى إتاحة قروض من البنوك بفوائد ميسرة، والرابع تخصيص وإتاحة أراضي نظير المستحقات والخامس يتمثل فى حصول الشركات على أذون خزانة. وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى وقت سابق صرف 1.2 مليار جنيه لصندوق دعم الصادرات. ورغم رفع الحكومة مخصصات صندوق دعم الصادرات، بموازنة العام المالي الحالى إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار العام الماضى، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.
