المتهم بقتل أولاده الثلاثة بالمرج: "أجبرت زوجتي الثانية على قتلهم وصورتها عشان متفضحناش"

أدلى المتهم أحمد عبد القادر، 31 سنة، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج، في واقعة قتل أطفاله الثلاثة بمنطقة المرج، وأكد المتهم أنه تزوج من زوجته الأولى التى تبلغ من العمر 65 سنة، ليس عن اقتناع بل لإيجاد من ينفق عليه دون تعب أو عمل.
وتابع المتهم: "اتجوزت مراتى الأولى مسنة عشان تصرف عليا، وصلت 31 سنة ومتجوزتش ومش عارف أتجوز، وهى قالتلى نتخلص من العيال وهجبلك عربية تشتغل عليها، وهديك فلوس كمان.
واستكمل : مراتي قررت تتخلص من العيال بعد ما قالتلى إن العيال لسه صغيرة ومفيش بطايق ليهم محدش هيسأل ولا هيدور عنهم".
وأضاف المتهم: أنا أجبرت زوجتي الثانية على قتل أطفالي "ملك" 3 سنوات، و"جنا" سنتين، وطفلي الأخر يوم ولادته، بإغراقهم فى المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأساس بلاستيكية، وإلقائهم بمنطقة رشاح المرج المعروف باسم رشاح محمد نجيب.
وأكمل المتهم: "صورت مراتى وهى بتقتلهم عشان متفضحناش لو قررت تقول حاجة نقولها أنتى اللى قتلتى"، مؤكدا أن الجريمة تمت منذ عام ونصف تقريبا.
وأمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الاثنين بتجديد حبس 3 متهمين الأب والزوجتين فى الواقعة المعروفة ب"مذبحة المرج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل أطفالهم الثلاثة وإخفاء جثث الضحايا.
واستمعت نيابة المرج، لأقوال المتهمين بقتل أطفالهم بمنطقة المرج، بعد إلقاء القبض عليهم أول أمس.
واعترف المتهم أحمد عبد القادر، 31 سنة، أنه أجبر زوجته الثانية على قتل أطفاله "ملك" 3 سنوات، و"جنا" سنتين، وطفله الآخر يوم ولادته، بإغراقهم فى المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأكياس بلاستيكية، ووإلقائهم بمنطقة الرشاح.
وأكمل المتهم، "صورت مراتى وهى بتقتلهم عشان متفضحناش لو قررت تقول حاجة نقولها إنتى اللى قتلتى"، مؤكدا أن الجريمة تمت منذ عام ونصف تقريبا.
والبداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغاً من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمين، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن قوات الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الارهاب
أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة، قيدت برقم 34161 لسنة 73 قضائية، مُطالباً محمود فى دعواه بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الارهاب .
ونص محمود فى دعواه أن جماعة الاخوان الارهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضاف محمود أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة.
وأوضح محمود، أن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.
واختتم محمود أن بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده .