"محلية النواب" توافق على قرض مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019، للموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 79 مليون يورو والموقع بشرم الشيخ بتاريخ 8122018.
وقال الدكتور محمد حجازى، مستشار وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع اللجنة، إن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالى 445 مليون و700 ألف يورو من خلال تمويل مشترك بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 148مليون يورو، مقسمة كالتالى: "قرض بمبلغ 79مليون يورو لوزارة التنمية المحلية للتخلص من المخلفات الصلبة، وقرض آخر بمبلغ 69 مليون يورو لوزارة الرى، بالإضافة لقرض بنك الاستثمار الأوروبى مقدم لوزارة الإسكان قيمته 213 مليون و900 ألف يوريو، ومنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 45 مليون و800 ألف يورو، ومدة تنفيذ القرض على 5سنوات هى فترة سماح معفية من الفوائد و18سنة للسداد للبنك الأوروبى".
وأوضح "حجازي" أن المصرف يبلغ طوله 69 كيلو ويغطى 182 قرية، وتعتبر وزارة التنمية المحلية هى الجهة المنفذة للمشروع بالتعاون مع محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية كجهات مستفيدة، وأن دور الوزارة يتمثل فى شراء معدات لتجميع المخلفات الصلبة، وإعادة تأهيل 10 محطات لنقلها و6 مرافق لمعالجتها وإعادة تدويرها وإعادة بناء 5 مدافن صحية وتقديم الدعم الفنى وإنشاء وحدة إدارة المخلفات الصلبة، موضحا أن العائد البيئى والصحى والاجتماعى المرجو من المشروع هام جدا، وسيتم رفع كفاءة مياه الصرف والتى تمثل 5 مليون متر مكعب فى اليوم والمستخدمة فى الزراعة واستغلال الثروة السمكية.
وأوصت اللجنة بسرعة موافاة اللجنة بالتقارير الخاصة باللجان المعنية والتقارير الخاصة بكل الجهات المعنية بالقرض ليتثنى للجنة دراستها.
ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب علي الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 592018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، الموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10 10 2018.
كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 9 2018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، والموقعة في برلين بتاريخ 29 10 2018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع في فيينا بتاريخ 18122018.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في بالي بإندونيسيا في 13 10 2018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاها يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ في 16 10 2018.