المشدد 7 سنوات لثلاثة متهمين باحتجاز وخطف طفل في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعى، ومعتصم محمد شوقى، بمعاقبة كلا من « محمد. ف. ا»، و«محمد. ا. ا»، و« ألاء. خ. ن» بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باختطاف طفل بالإكراه للحصول على فديه 100 ألف جنيه.
وتعود أحداث القضية إلى الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2016، حيث قاما المتهمان، بخطف الطفل محمد جمال محمد إبراهيم بالإكراه بأن قاما بجذبه عنوة داخل السيارة التي يستقلونها وتحمل لوحة معدنية برقم 5752 من أمام مسكنه، وقاما باحتجازه داخل عقار حال كونه لم يبلغ من العمر ستة عشر عامًا على النحو المبين بالتحقيقات، واشتركت المتهمة الثالثة وخطيبة المتهم الأول، بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمان سالفي الذكر في اختطاف الطفل محمد جمال محمد إبراهيم بأن احتجزته داخل إحدى العقارات.
وأكدت النيابة في مرافعتها بأن المتهمون جميعًا حصلوا بطريق التهديد من المجني عليه جمال محمد إبراهيم على مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، وأحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، حيث أن المتهمة الثالثة ألاء لم تحضر بجلسة المحاكمة رغم إعلانها قانونًا ومن ثم تحكم المحكمة في غيبتها عملًا بنص المادة 3841 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة بقيام المتهم الأول بتأجير السيارة رقم ق ق5752 مرور الجيزة لاستخدامها في الجريمة وتوجه المتهم الثاني إلى الفيلا القاطن بها الطفل المجني علية مع أسرته؛ لرصد ومعرفة مداخلها ومخارجها والطرق المؤدية لها تمهيدًا لاقتراف جريمتهم النكراء.
وقام المتهمون بتأجير احدي الشقق السكنية بمدينة بني مزار لاحتجاز المجني علية بها عقب خطفة وبعد اتفاقهم وتحديدهم ميعاد التنفيذ يوم 15/ 12 /2017 وعند بداية حلول الظلام توجه المتهمان الأول والثاني بالسيارة سالفة الذكر للفيلا التي يقطن بها المجني علية إذ أبصرا الطفل المجني علية يلهوا ويلعب أمام منزله مع صديقة الطفل محمد ناصر أبو ضيف أمنين مطمئنين، فقام المتهمان بالوقوف بالسيارة أمام المجني عليه مباشرة ونزل منها المتهم الأول من مجلسه بالمقعد الخلفي وجذب الطفل المجني عليه عنوة داخل السيارة.
أسرع المتهم الثاني قائد السيارة بالفرار من مكان الواقعة والتوجه بالطفل المجني عليه إلى الشقة الكائنة بمدينة بني مزار، حيث كانت المتهمة الثالثة وخطيبة المتهم الأول، في انتظارهما تنفيذًا لما اتفقوا عليه لاحتجاز الطفل المجني علية بذلك المكان بعيدًا عن أعين أهله وذويه وظلوا محتجزين الطفل المجني علية قرابة الثمانية عشر يومًا إذ قاموا بالاتصال بوالده جمال محمد إبراهيم وطلبوا منه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه لإرجاع نجله فوافق على دفع المبلغ واتفقوا معه على أن يقوم باستقلال احدي القطارات المتجه إلى مدينة بني مزار حددوا له ميعاده وتواصلوا معه تليفونيًا قبل الوصول إلى محطة بني مزار طلبوا منه إلقاء المبلغ من القطار فنفذ ما أمروه.
وعقب حصولهم على المبلغ سالف الذكر أطلقوا سراح الطفل المجني عليه يوم 3/1/2017، وأكدت تحريات الشاهد الثاني الرائد هيثم ماهر عبد الوهاب محمد معاون مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة على قيام المتهمين باقتراف الواقعة وخطف المجني عليه واحتجازه والحصول من والده على مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه مقابل إرجاعه وبناء على أذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين.
فقد تمكن من ضبط المتهمين بإحدى الأكمنة حال استقلالهم السيارة المستخدمة في الواقعة وضبط مع الأول مبلغ نقدي وقدرة سبعة وعشرون ألف وثماني مائة وخمسون جنيه مصري ومائة وثلاثون دولار وورقتان بهما رسم كروكي الأولى بخط سير من والي مكان الواقعة والثانية بهما أماكن رصد الفيلات التي تم رصدها.
كما ضبط حوزة المتهم الثاني على مبلغ وقدرة أربعون ألف جنيه كما ضبط مع المتهمة الثالثة على مبلغ نقدي قدرة ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون جنيه وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وأن المبالغ المضبوطة باقي المبلغ الذي حصلوا علية من والد الطفل المجني علية وأرشدوه عن الشقة التي تم احتجاز الطفل المجني علية بها، هذا وقد تعرف الطفل المجني عليه على المتهمين جميعًا دون تردد أو ارتباك حال إجراء النيابة العامة لعملية العرض القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 38 لسنة 2017 قسم المنيا الجديدة والمقيدة برقم319 لسنة 2017 جنايات كلي جنوب المنيا.