البنك الإفريقي للتنمية: برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية جريئة لإصلاح سياسات تغاضت عنها الحكومات السابقة

قال الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك الإفريقى للتنمية، إن معظم مساهمات البنك الإفريقي للتنمية مصدرها من داخل القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن البنك يقوم بتوظيف رأس المال في البورصات العالمية، والعائد منها يعود على القارة الإفريقية.
وأضاف "شريف"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء DMC" على فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أن معدلات دخول المواطنين بدول القارة متفاوتة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا من أعلى الدول نموا في القارة.
وتابع نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أن البنك الإفريقي للتنمية قرر تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر قبل أي جهة تمويلية أخرى؛ لثقتنا في البرنامج المقدم، مشددًا على أن البنك أول مؤسسة اقتنعت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبنته الحكومة.
وأكد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يمثل رؤية جريئة لإصلاح سياسات تغاضت عنها حكومات سابقة كثيرة، لافتًا إلى أن قطاع السياحة في مصر شهد طفرة كبيرة وحقق 40% نموا في عام واحد، ونسبة البطالة أصبحت في حدود 9.2% وهذا رقم لم يحدث من سنوات عديدة، ومصر أصبحت تمتلك أكبر اقتصاد في أفريقيا من ناحية الإنتاج، إلى جانب زيادة معدلات النمو، فضلًا عن الاستثمار المباشر في مصر الذي يمثل أكبر نسبة عائدة على مصر من الاستثمار، موضحًا أن عدم إرتفاع الصادرات المصرية رغم برنامج الإصلاح الاقتصادي سببه ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.
هذا وألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، 12 فبراير الماضي، بمقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا "أكينومى أديسينا"، رئيس البنك الأفريقى للتنمية.
وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بتنامى علاقات التعاون المشترك بين مصر والبنك الأفريقى للتنمية، معربًا فى هذا الصدد عن تقديره لدور البنك فى دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية.
وأكد الرئيس تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة فى مختلف المجالات التنموية، وذلك فى ضوء الجهود المتعددة الجارية من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وكذلك القدرة الاستيعابية للاقتصاد المصرى ونموه المطرد، فضلًا عما يتمتع به من مزايا ومقومات وفرص استثمارية واعدة، لا سيما فى مجالات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات، إلى جانب مشروعات الشباب والمرأة، ومشروعات التعاون الفنى الموجهة للقطاعات التى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى كالتعليم والصحة.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد اهتمام مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى عام 2019 بتعزيز التعاون مع البنك لدفع مبادرات الاندماج الإقليمى وعملية التكامل الاقتصادى ومشروعات الربط بين الدول الأفريقية، وذلك فى إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادى والتنموى على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.
من جانبه؛ أشاد "أديسينا" باستمرار التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة مع مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثمنًا على وجه الخصوص استراتيجية الدولة لإقامة المشروعات القومية الكبرى، بما تستوعبه من أعداد كبيرة من عمالة الشباب، فضلًا عن الخطط متوسطة وطويلة الأجل التى تطبقها الدولة فى مجال البنية الأساسية، والتى تمثل أهمية حيوية كعنصر محفز للنشاط الاقتصادى والتجاري.
وأضاف السفير بسام راضى، أن رئيس البنك الأفريقى للتنمية أشار إلى اهتمام البنك خلال الفترة الحالية بتشجيع التكامل الاقتصادى القارى، وتمويل المشروعات العابرة للحدود، وذلك فى إطار دعم مبادرات الاندماج الإقليمى بين دول القارة فى مجالات تحقيق التنمية المستدامة، مع استعراض إمكانية الاستفادة فى هذا الخصوص من القدرات الفنية المصرية لمختلف الدول الأفريقية، بما يمثل فرصة هامة لتدعيم التعاون والتكامل الإقليمى عبر القارة من خلال البنك، لاسيما فى ضوء اهتمام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى بتعزيز ذلك التوجه.