السعودية تقدم 650 مشروعا إنسانيا في 42 دولة

تقدم السعودية ورشة عمل أولى بعنوان "تطوير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن"، اليوم في الرياض، بمشاركة جهات حكومية سعودية ويمنية، ومختصين في شؤون الأطفال من المنظمات الأممية والحقوقية، وأكاديميين.
قال الناطق الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعمل على تقييم برنامج تأهيل الأطفال اليمنين المجندين والمتأثرين في الحرب من خلال ورشة عمل مستدامة تعرض ما قدمه البرنامج في الفترة السابقة، والتعرف على مجالات تطوير البرنامج، وعمل تحليل رباعي لنقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات التي تواجه البرنامج، بمشاركة المختصين في مجال تأهيل الطفل من الحكومة اليمنية، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والأممية والدولية، ووزارة الخارجية والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وأكاديميين من جامعات سعودية، بهدف تقديم البرنامج بصوره عالمية للاستفادة منه كمشروع رائد في تأهيل الأطفال في مناطق الصراعات.
وتابع الجطيلي، خلال حديثه ل"سبوتنيك" قائلا: "إن برنامج تأهيل الأطفال المجندين في الحرب اعتمدته الأمم المتحدة لتطبقه في أربع قارات في أنحاء العالم، بعد أن استطاع البرنامج تأهيل أكثر من 1200 طفلا يمنيا زجتهم جماعة الحوثي إلى مناطق الصراع، وإيصال صوتهم ومعاناتهم إلى المنظمات الدولية والحقوقية، والمساهمة في تخفيف عدد الأطفال المجندين في جبهات الصراع، وتوعية المجتمع المدني في اليمن بعقوبات تجنيد الأطفال في مناطق الصراعات.
من جانبه قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد علي فضالي، إن برنامج تأهيل الأطفال المتعثرين في اليمن المعمول به منذ سنتين يحظى باهتمام من الأمم المتحدة، ويشهد عملية تقويم وتطور مستمر وصل به مستوى الاحتذاء من المنظمات العالمية، عبر سعي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والحكومة اليمنية للقضاء على ظاهرة الأطفال المجندين في الجماعات الحوثية في اليمن، ومعالجتهم، وإعادة دمجهم في المجتمع اليمني، وتأهيلهم للمشاركة في عملية التنمية اليمنية.
وبين فضالي، خلال حديثه ل"سبوتنيك"، أن البرنامج عمل على تأهيل 9 آلاف ولي أمر يمني، ويستهدف تأهيل ألفين طفل، وأن ما يزيد على 20 ألف طفل يمني مجند في مناطق الصراع من جماعة الحوثي.
وعن طرق تأهيل الأطفال اليمنيين بين فضالي أن عملية التأهيل الأطفال تستهدف الأعمار الأقل من 15 عاما، عن طريقين آسر الطفل من جبهات الصراع إلى مراكز برامج التأهيل لإعادة إشراكهم ودمجهم في المجتمع، أو توعية الأطفال وأهاليهم عبر برامج تأهيل "نفسي، واجتماعي، ومهني، ورياضي" داخل قاعات دراسية في مراكز مجهزة للبرنامج، تهدف إلى كسب الطفل مهارات لتطوير ذاته، وتمكينه من ممارسة حياته بشكل صحيح، وتستمر عملية التأهيل مدة لا تقل عن عام.
وأشار فضالي إلى أن الحكومة اليمنية وقعت اتفاقية مع منظمة اليونسف تهدف إلى منع الجهات الداخلية والخارجية من تجنيد أطفال اليمن في مناطق الصراع، ومراقبة علمية التجنيد للقبض وإدانة الجهات الممارسة لها.
إلى ذلك قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة: ""إن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن قدم الدعم إلى 9 الف من أولياء الأمور، ولقي ثناء من الأمم المتحدة، وأن المبادرات السعودية في الأعمال الإنسانية والإغاثية لرفع معاناة الإنسان في المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم تنطلق من الدور الإنساني والريادي، واستشعارا منها بأهمية هذا الدور المؤثر لضمان عيش الإنسان حياة كريمة".
وتابع الربيعة، تعتمد السعودية في أعمالها الإنسانية على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، وترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين الفعليين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم، وتقديم المساعدات دون أي دوافع غير إنسانية، وساهمت في تقديم 650 مشروع إنساني في 42 دولة بقيمة ملياري دولار.
من جانبه أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أن الأطفال اكثر ضررا في مناطق النزاعات، وأن حمايتهم، وتأهيلهم واجب إنساني، وأولوية دولية، ونعمل بالتعاون مع الحكومة السعودية على إعادة كافة الأطفال المجندين في جبهات الحرب من جماعة الحوثي، وان عملية تجنيد الأطفال بدأت من بداية الحرب.
ولفت إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية تولي ملف الأطفال أهمية كبري، ويؤلمها تدمير جماعة الحوثي مستقبل الأطفال اليمنين بالزج بهم في جبهات الحرب في ضل صمت المنظمات الدولية ودون إشارة المجتمع الدولي بهذه الجريمة، وما يمثله من تأثير سلبي على تنمية المجتمع، وعملية تأهيلهم مبادرة تحسب للسعودية.