الإفتاء: الإسلام أقر أن يكون قتل الكلاب هو "الحل الأخير" وأن يكون رحيمًا

قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نظرة الإسلام للحيوان كلها إحسان، فالرسول قال "إن الله كتب الإحسان في كل شيء"، مضيفًا أن الإسلام أمرنا بالرحمة بالحيوان، وكذلك أمرنا بدفع ضرر الحيوان إذا ألحق الأذى للإنسان".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «ten»، أن دفع ضرر الحيوان يكون متدرج ونهايته القتل، وعندما لا يكون هناك مفر من دفع ضرر الحيوان إلا بفتله أي يكون القتل هو الحل الأخير، فيجب أن يكون قتلا رحيما، بحيث لا يكون به تعذيب أو إيذاء.
هذا وقد قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصرى من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلى الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة فى الشارع المصري.
وأكد أبو ستيت، على أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة على المجتمع، وفى الشرع فتوى صادرة فى 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.
وأضاف وزير الزراعة: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذى يقوم على تربيته الأهالى فى منازلهم"، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلا: "كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب"، مؤكدا على أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة، وأن هذه الجمعيات لابد أن يكون لها دور ومشاركة مع الحكومة.