"التعليم": امتحانات نهاية العام للأول الثانوي ستكون على التابلت من الألف إلى الياء

قالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي يوم 24 مارس الجاري، لافتًا إلى أن الامتحانات ستعقد على التابلت.
وأضافت "خيري"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنها تجربة عملية فريدة استعدادًا لامتحانات نهاية العام، موضحة أن امتحانات نهاية العام ستكون على التابلت من الألف إلى الياء.
وأشارت إلى أن امتحاون الأوبن بوك كان هامًا؛ لأنه كان يقيس مدى فهم الطالب، مؤكدة أن صدمة الطلاب في الامتحانات التجريبية الثانية ستكون أقل من صدمتهم من امتحان الأوبن بوك.
ولفتت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الطلاب متقنعين تمامًا أن فكرة الاعتماد على الحفظ لن تبني الإنسان المصري.
وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى صباح اليوم الاثنين فعاليات افتتاح مؤتمر "التعليم في مصر تحت عنوان "تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم"، بالتعاون مع جامعة القاهرة، بحضور د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم د.محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وفى مستهل كلمته، خلال فعاليات الجلسة الأولي للمؤتمر بعنوان: رؤية لمستقبل التعليم في مصر أشار الوزير إلى تطلعات تطوير التعليم منذ عام 2017 أنه كان لدينا أحلام حول تطوير التعليم في مصر، مؤكدَا أنه بعد 22 شهر من العمل الجاد أصبح لدينا رؤية واضحة ومنظومة تم تطبيقها بالفعل. مشيرًا إلى الخطوات التي اتخاذتها الوزارة في سبيل تطوير التعليم العالي، ومنها ربط البحث العلمي بالصناعة وخدمة المجتمع، فبدء الدراسة في بعض الجامعات التي تم انشاءها بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن إدراج 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف التايمز البريطاني "Times Higher Education"، مقارنة بإدراج 9 جامعات فى التصنيف العام الماضي، موجهًا التهنئة لجامعة القاهرة لتقدمها في تصنيف " QS" ضمن أهم 5 تصنيفات عالمية.
وأشار الوزير إلى أنه وفقًا للتحول الرقمي ظهر مفهوم المواطن الرقمي من خلال التعامل الذكي مع التكنولوجيا في كافة التخصصات والمجالات، مؤكدًا أهمية مواكبة هذا التطوير في مجال التعليم، موضحًا أن هناك تعاون مستمر بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم حتى يكون لدينا خريج يستطيع التواكب مع هذا التحول الرقمي.
وفى هذا الإطار لفت د. عبد الغفار إلى أن هناك العديد من الدراسات أكدت اختلاف الأجيال في تعاملها مع التكنولوجيا فعلى سبيل المثال جيل ولد وترعرع وشكل بالكامل في القرن الواحد والعشرين، وهو الجيل الأول الذي سنراه بأعداد قياسية في القرن الثاني والعشرين أيضًا، موضحًا أنه نتيجة لكونهم ولدوا في عالم تهيمن عليه الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فإن عملية التعلم الخاصة بهم ستكون ذات طبيعة حركية في مقابل البصري والسمعي.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى الثورة الصناعية الرابعة التي بدأت بالفعل، لذا أصبح التحول الرقمي أحد المتطلبات الهامة لهذة الثورة، والتي تتطلب تطوير المهارات والقدرات والمناهج التعليمية، مشيرًا إلي أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم بما يتواكب مع التحول الرقمى داخل المنظومة التعليمية سواء فى التعليم ما قبل الجامعى؛ لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة فى سياق دولى.
وقال الوزير إنه لدينا رؤية واضحة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر من خلال تطوير المناهج بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي، واستحداث تخصصات جديدة بما يتناسب مع وظائف المستقبل، فهناك وظائف ستختفي مستقبلًا وهذا يتطلب تغيير في شكل منظومة التعليم بالكامل. مشيرًا إلى أن التكنولوجيا دخلت في جميع التخصصات والمجالات كالتجارة والطب والهندسة، لافتًا إلى أنه يجب أن يدرج التحول الرقمي في مناهج الجامعات لمواكبة العصر وتحقيق التطور المطلوب، مضيفًا أن التكنولوجيا تُغير في الإنسان وطريقة تفكيره.
وأشار د.عبد الغفار أن الجامعات الجديدة التي تتبناها الدولة مثل الجلالة وسلمان والمنصورة الجديدة والجامعة المصرية اليابانية وزويل؛ تسعى لتخريج جيل يسهل عليه الدخول لسوق العمل العالمي وليس في مصر فقط.
وفي ختام الجلسة دعا الوزير الحضور الضيوف للمشاركة في المنتدي العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي "بين الحاضر والمستقبل"، والمقرر عقده برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسىى رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 إلي 6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي كلمته التي ألقها د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم نيابة عن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تهدف لتحقيق تطوير شامل فى التعليم فى ضوء رؤيتها التى تتضمن إتاحة التعليم والتدريب للجميع دون تمييز فى إطار مؤسسى كفء وعادل للجميع وأن يساهم أيضا فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها لأقصى مدى لمواطن معتز بذاته يحترم قواعد الاختلاف وفخور بتاريخ بلاده وقادرا على التعامل التنافسى مع كل الكيانات الدولية والإقليمية.
وأضاف د. شوقى، أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تطوير كافة جوانب العملية التعليمية "المعلم والمبنى المدرسى وطرق التدريس والتقويم وإدارة المؤسسات التعليمية".
وأوضح د.طارق شوقي أنه لكى تتمكن مصر من هدفها بدأت التفكير فى حلول غير تقليدية لمشكلات متواكبة لمراحل التعليم المختلفة وخاصة التعليم ما قبل الجامعى فجاء نظام التعليم الجديدة يهدف لتغيير المبادئ الفكرية والثقافة المجتمعية، وخاصة ثقافة الببيت المصرى تجاه أهداف تطوير التعليم بدلا من اعتباره وسيلة لوظيفة، مشيرًا إلى أن المساعي الحالية تهدف إلى قناعة مجتمعية بأن التعليم غاية سامية ترقى بالشخص وتنمو بالشخصية المصرية لمواجهة تحديات المستقبل، موضحا أن تغيير الثقافات يعتبر الجزء الأصعب، وأن الحكومة المصرية تتخذ التدابير الكافية لطمأنة الأسرة المصرية تجاه مستقبل أطفالها والاتجاه لنظام تعليم ينمى مواهب الطالب ويدعم شخصيته مع العصر الرقمى فى سياق التحديات العالمية والدولية.
ومن جانبة أكد الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالي، أن رؤية مصر 2030 تسعى الدولة فيها لأن تكون ضمن أقوى 30 اقتصاد عالمي وكذلك رفع المستوى المعيشي للمواطن، مضيفًا أن الوزارة قامت بعمل دراسة إستراتيجية وأخرى ديموغرافية والتى مكنت الوزارة من رؤية العالم وتحديد متوسط الأعمار، خاصة أن ثروة مصر هى الشباب، مؤكدًا أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤدى إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف غير موجودة، يجب أن نستعد لها ببرامج جديدة أو تعديل بعض مواصفات الخريج لبعض الوظائف لنكون مواكبين لذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة تطمح في جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين لدعم اقتصاد الدولة.
وفي سياق متصل أكد الدكتور ياسر رفعت أن البحث العلمي هو جزء مكمل ورابط طبيعى للتعليم، وعندما يتحسن التعليم يصب فى مصلحة البحث العلمي، ويؤدى بدوره إلى تحقيق الرفاهية التي ستعود على مصلحة التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي خاصة أن رؤية الدولة تركز على التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطن المصري، موضحًا أن الوزارة بحثت عن حلول لهذه المشاكل وكان أول الطريق هو تشريع قانون حوافز الابتكار والذي صدر في عام 2018 والقانون يتيح لأول مرة للجامعات والمراكز البحثية في مؤسسات البحث العلمي إنشاء شركات لتمنح الباحث فرصة لخروج ابتكاراته إلى النور وتوظيف بحثه وتحويله إلى منتج يستفيد منه المواطن.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد عثمان الخشت أن هناك توافق حول إصلاح التعليم ووضع روشتة واحدة للتطوير، تستهدف النهوض به في كل مساراته وأركانه.
وأضاف أنه منذ توليه المسؤولية بجامعة القاهرة، كان الهدف هو وضع نظام للجامعة يحدد هويتها والمسار الذي تسير فيه، ويحدد الهدف الذي نريده في ضوء الحداثة وبناء الإنسان، وذلك من خلال وثيقة الثقافة والتنوير التي أطلقتها الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة قررت عدم الموافقة على أي مشروعات بحثية إلا إذا ارتبطت تلك المشروعات بحل مشكلات في المجتمع المصري، فالعلم هو الذي يحل المشاكل المجتمعية وينهض المجتمع.
ومن جانبه أوضح ياسر رزق أن مؤتمر "التعليم في مصر"، بدورته الثانية؛ يهدف إلى المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح، مضيفًا أن العديد من توصيات مؤتمر التعليم الأول جرى تنفيذها على أرض الواقع خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير والإصلاح تواجه بعض المقاومة خاصة في مجال التعليم وتعديل المناهج وطرق التدريس؛ لأنها مرتبطة بكل أسرة مصرية، مؤكدًا على تزايد التأييد لعمليات الإصلاح خلال الفترة الأخيرة، وتراجع محاولات مقاومة التطوير.
شهد فعاليات المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالي، الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، ونخبة كبيرة من قيادات وخبراء التعليم.