النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهام مبارك و5 من وزرائه بإدخال أغذية مسرطنة للبلاد

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق عاجل في البلاغ الذي تقدم به محمود زيدان المحامي للنائب العام ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق, ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق, وحاتم الجبلي وزير الصحة السابق ومحمود محيي الدين وزير الإستثمار السابق يتهمهم فيه بإهدار المال العام وتدمير المحاصيل الزراعية مثل القمح والقطن عامدين، والسماح بإدخال مواد زراعية وأغذية وأدوية زراعية مسرطنة دمرت الصحة العامة للمصريين, حيث أحال النائب العام البلاغ إلى نيابة شمال دمنهور للتحقيق فيه وأمر بسرعة الإجراءات.
وأكد مقدم البلاغ رقم8059 لسنة2011 بلاغات النائب العام أنه خلال عهد مبارك انخفضت الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة وإنتاج القمح من 8 ملايين إلى 3 ملايين طن وتم استيراد القمح المسرطن والدليل على ذلك ضبط أكثر من شحنة قمح مسرطنة ومسوسة خلال عام2009, وأنه تم تقديم طلبات إحاطة من أعضاء مجلس الشعب من المعارضين في ذلك العام بهذه الشحنات بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد على هذا الإتهام.
كما أن النظام السابق، وفي مقدمته مبارك، تعمد تدمير زراعة القطن فى مصر بتخفيض عدد الأفدنة المزروعة بالقطن من مليون فدان إلى 330 ألف فدان, علاوة على السماح بإدخال مواد زراعية وأدوية مسرطنة إلى البلاد رغم حظرها ومنعها دوليا، ما أدى إلى انتشار الأمراض الخطيرة والمسرطنة والأورام بنسب عالية جدا خاصة خلال الخمس سنوات الماضية.
وأن هذه الأمراض أرهقت المصريين بل أبادت الكثيرين منهم كما أنها أرهقت وزارة الصحة بصرف مليارات الجنيهات, وأن وقائع الفساد المذكورة عاد بالملايين على الرئيس السابق ووزرائه ووضعت بأسمائهم فى بنوك أوربا, مطالبا النائب العام بالتحقيق أيضا مع الوزراء الذين تولوا حقيبة الأربع وزارات المذكورة في مقدمة البلاغ.