خادم الحرمين يرعى "مؤتمر القطاع المالي" أبريل المقبل

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 24 و25 أبريل المقبل "مؤتمر القطاع المالي"، وذلك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
ويعد المؤتمر الذي ينعقد بدورته الأولى الأبرز في مجاله محليا، وعلى مستوى الشرق الأوسط، ويسعى إلى رفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي للحوار البناء والمثمر تحت سقف واحد.
ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قياديي عالم المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميا، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصون في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
ويسعى المؤتمر إلى تعزيز المكانة المالية للمملكة، كونها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل نافذة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المالي التي توفرها مشاريع "رؤية المملكة 2030"، لاسيما مبادرات "برنامج تطوير القطاع المالي" وفق مرتكزات البرنامج الثلاثة، وهي: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة.
وأوضح وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان أن "مؤتمر القطاع المالي" يعد الحدث القادم الأبرز في السعودية والشرق الأوسط، حيث سيستقطب صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، وهو ما يؤهله ليكون أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستوى الإقليمي والدولي، ويحظى بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي.
وبين أن المملكة تعد أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، وذلك وفق المؤشرات الدولية، وهذا الأمر يعد عاملا محفزا للاستثمارات الأجنبية، ولذلك تسعى المملكة إلى تمكين أقطاب الصناعة المالية مثل شركات التمويل والاستثمار والتأمين والبنوك والشركات الكبرى من اللقاء والاجتماع في مكان واحد، لهدف تبادل الخبرات بين الممولين والمستفيدين، إضافة إلى تبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، واستعراض أفضل الممارسات لتطوير القطاع المالي.