نقيب الصحفيين يؤكد إمكانية الإضراب العام ، ويطالب بنشر الاتفاقية المشتركة

أكد ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، أن إمكانية الإضراب العام في القطاع لاتزال مطروحة، قائلا " لقد وقع تعليق الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة سابقا وليس إلغاؤه".
يشار إلى أن نقابة الصحفيين كانت قد أقرت الإضراب العام في القطاع يوم 14 جانفي الماضي احتجاجا على الأوضاع المادية للصحفيين، وتم التخلي عن الإضراب بعد توقيع الاتفاقية المشتركة في قطاع الإعلام يوم 10 جانفي الماضي.
وبين البغوري، خلال ندوة صحفية بخصوص تطورات المشهد الإعلامي في تونس، انعقدت الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، أن المكتب التنفيذي الموسع للنقابة سيجتمع الأسبوع المقبل للتداول في موضوع الإضراب العام.
وأضاف أن امكانية اقرار الإضراب يعود لأسباب كثيرة من بينها رفض وزير الشؤون الاجتماعية نشر الاتفاقية المشتركة بالرائد الرسمي ومماطلته في هذا الأمر، محملا المسؤولية المباشرة كذلك لرئيس الحكومة باعتبار أنه وقع على هذه الاتفاقية.
وقال " إن نقابة الصحفيين تعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ومن ورائه الحكومة معاديان للصحفيين لأن من يعطل نشر اتفاقية تضمن حقوق الصحفيين هو طرف معاد لهم ولمصلحتهم المادية والمعنوية وضرب لحياد المشهد الإعلامي".
ولاحظ أن المشهد الإعلامي في تونس اليوم يقف أمام تحد كبير وهو الانتخابات التشريعية والرئاسية، مبرزا أن تزوير الانتخابات لا يتم فقط عن طريق صناديق الاقتراع بل كذلك عن طريق تزوير وعي المواطن الناخب وذلك بحصر المشهد الإعلامي في مشهد أحادي التوجه والفكر، وفق تعبيره.
وأكد أن قطاع الاعلام العمومي مازال معطلا بسبب عدم إصلاحه، بالإضافة الى عدم شروع مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري خاصة أن ولاية الهيئة الحالية تنتهى في ماي2019، إلى جانب الأوضاع المادية الصعبة التى تعيشها وسائل اعلام خاصة والمهددة بالاغلاق في كل لحظة.
وحذر البغورى من "الوضع الخطيروالكارثي" لقطاع الاعلام، مؤكدا ضرورة اتخاذ حلول عاجلة والتحرك على أوسع مدى. وأشار في هذا السياق إلى أن النقابة ستنظم تحركات احتجاجية بالرجوع إلى القواعد.
وفي رده عن سؤال بخصوص تعطيل طرف نقابي من الاتحاد العام التونسي للشغل لنشر الاتفاقية المشتركة وإمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية، قال نقيب الصحفيين ناجي البغوري "أستبعد أن يكون هنالك طرف نقابي يعطل نشر هذه الاتفاقية".
وأكد أن ممثل الصحفيين في المفاوضات والاتفاقيات حسمت فيه المحكمة الإدارية منذ سنة 2012 وأقرت بأن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي الجسم النقابي الأكثر تمثيلية للصحفيين.
من جهتهما أكد محمد كمال ربانة، رئيس نقابة الإذاعات الخاصة، والطيب الزهار، رئيس نقابة مديري الصحف، أن الحلول للوضع الصعب الذي يعيشه الإعلام الخاص بيد الحكومة، وطالباها بضرورة التعجيل في التوزيع العادل للاشهار العمومي فضلا عن تنظيم قطاع سبر الآراء الذي يشهد فوضى عارمة تخدم مصلحة أطراف دون أخرى وسن قانون ينظمه.
وبينا أن نواب البرلمان والحكومة يقدمون وعودا دون أن يتم تنفيذها لإنقاذ قطاع الإعلام الخاص بمختلف أنواعه، داعيان الى تفعيل صندوق الصحافة المكتوبة سواء كانت ورقية أو إلكترونية والذي رصدت له الحكومة ميزانية ب5 مليون دينار.