رئيس البرلمان: تطبيق قانون وسائل الدفع غير النقدي بشكل تدريجي

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن تطبيق قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى بشكل تدريجى حتى لا يصطدم بالواقع ولتحفيز الناس على العمل بنظام الدفع غير النقدي.
وأضاف عبدالعال، أن كل القانونين يعلمون القاعدة القانونية عندما تقنن شىء اجتماعى بالتالى لابد أن يراعى المشرع البيئة أو المناخ اليى يطبق فيه، وتابع:"هناك جزء متجزر فى الدفع النقدى بالتالى كيف أحفز الناس أن تتعامل مع البنوك، المرحلة الأولى من مراحل هذا القانون تخاطب الأشخاص المعنوية العامة المؤسسات وبالتالى الأفراد، والمرحلة الثانية ممكن تشمل الأفراد".
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
ويلزم مشروع القانون جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى كانت بالجنيه المصري، باستثناء بدلات السفر للخارج.
ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 (متحدون من أجل مستقبل مستدام ) بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 1832018، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 3 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والموقعة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 4 2018.
كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ 4 10 2018، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته المُلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 3 2018.
كما تناقش الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 882018.