مبادرة الرئيس.. 9 مجمعات صناعية بالصعيد و43 ألف فرصة عمل

بتكلفة 8 مليارات جنيه
تهتم وزارة التجارة والصناعة اهتماما خاصا بملف تنفيذ 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، أو مايعرف بالمبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، وتنفذها وزارتا الصناعة والتجارة، والإسكان، والهيئة الهندسية، بالتعاون مع 12 محافظة.
وتوفر تلك المجمعات الصناعية الجديدة، وعددها 13، حوالى 43 ألف فرصة عمل مباشرة، وتضم 4317 وحدة مجهزة بالتراخيص بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه، وبعد الانتهاء من إنشائها خلال العام الحالى، يصل إجمالى عدد المجمعات المنفذة إلى 17 مجمعاً من إجمالى 22 مستهدفة، وفقاً لإستراتيجية 2020.
وانتهت وزارة الصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية، من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر، وسيتم تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى بالرسوة فى بورسعيد، وتوفر تلك المجمعات 501 وحدة صناعية جاهزة، فى حين يضم مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية 238 وحدة.
ويستهدف برنامج الحكومة زيادة نمو القطاع الصناعى من 6.3% عام 2018/2019 إلى 10.7% بحلول 2021/2022، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة إلى 8%، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص 10% من الأراضى الشاغرة والمرفقة، وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة لتمويلها بقيمة 200 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يتم إنشاء المجمعات الجديدة فى 12 محافظة، الجزء الأكبر منها فى محافظات الصعيد بعدد 9 مجمعات، لتنميتها وتقليل هجرة العمالة إلى القاهرة، وتضم مساحات تتراوح بين 50 و600 متر، لتلبية احتياجات الصناعات متناهية الصغر، وتصل مساحة المجمع الواحد إلى 300 ألف متر مربع.
وتعتبر هيئة التنمية الصناعية، هى الجهة الممثلة لوزارة الصناعة فى المشروع الرئاسى، وتشمل المجمعات فى الصعيد محافظات: بنى سويف وذلك بامتداد منطقة بياض العرب الصناعية على مساحة 70 فداناً، وتضم 266 وحدة، ومجمعين بمحافظة الفيوم بإجمالى 698 وحدة، وآخر بمحافظة المنيا بعدد 78 وحدة، وأسيوط 272 وحدة، وسوهاج 206 وحدات، وقنا 420 وحدة، والأقصر 206 وحدات، وأسوان 308 وحدات.
وفى الغربية 663 وحدة، والبحيرة 720 وحدة، والإسكندرية 86 وحدة، والبحر الأحمر 218 وحدة، وتم تحديد الأنشطة التى تشملها تلك المجمعات، وهى الملابس الجاهزة والمفروشات، والصناعات البلاستيكية والغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء.
كما تضم المجمعات عددا آخر من القطاعات التى تستهدف الحكومة زيادة إنتاجها، وتطرح تلك المجمعات بإيجار رمزى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً.