'الصيادلة': سنطعن على حكم فرض الحراسة.. والانتخابات في موعدها

قال الدكتور محمد عصمت، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن محكمة الأمور المستعجلة ليس منوط بها الحكم بحل مجلس النقابة، بينما مجلس الدولة، لافتًا إلى أن منطوق حكم المحكمة اليوم بحل المجلس هو "عدم الاختصاص النوعي بحل المجلس وفرض الحراسة".
وأشار "عصمت" في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس سوف يتقدم غدًا بطعن واستشكال على الحكم أمام مجلس الدولة، نظرًا لأنه المنوط به قضايا فرض الحراسة.
وأوضح أن الدستور نص على أنه لا يوجد حكم بفرض الحراسات على النقابات، فضلًا عن وجود حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم وجود فرض حراسة على النقابة، لافتًا إلى أن الانتخابات في موعدها أول مارس نظرًا لصحة الدعوة إليها.
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة، قضت اليوم الأربعاء، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.
وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.