عاجل.. "الصيادلة" تصدر بيانا بشأن حكم فرض الحراسة على النقابة

أكدت نقابة الصيادلة أنها تجل وتحترم أحكام القضاء وأن الحكم أينما صدر يكون عنوان الحقيقة إلا أن الحكم الصادر اليوم الأربعاء فى القضية 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بشأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، ترى النقابة أنه لم يعد نهائيًا وقابل للطعن عليه والاشكال يوقف تنفيذه.
وأضافت النقابة فى بيان صحفى قبل قليل، أن النقابة لديها الحق فى اتخاذ كافة اجراءات الطعن التى كفلها القانون متمسكين بما جاء بنص المادة 77 من الدستور وماجرت عليه الدساتير المتعاقبة من تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأى حال من الأحوال.
وأكمل البيان، كما أن انتخابات نقابة الصيادلة والمقرر عقدها يوم 1مارس 2019 قد اكتسبت اجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الادارية العليا وهى محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11/12/2019 فى الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابله لنظر أو طعن.
وأوضحت النقابة أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى فى مرحلة الاستئناف، مشيرة، أربعة محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم368 لسنة 2015، والمستأنف تحت رقم213 لسنة 2015 وهو اخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليا تحت الحراسة واجريت انتخابات مارس 2015 فى ظل هذا الحكم.
واستطرد البيان، بعد تحرك المجلس صدر حكمين تاريخيين لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية الأول بتاريخ 14 6 2015 حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والحكم الثانى فى 29 يناير 2018 حيث تم انهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائى وقضت محكمة استئناف عال القاهرة بذلك.
يذكر أن قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.
وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.
واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.