اعتبر السفير باسو سانجكو الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأممالمتحدة، أن صدور قرار من مجلس الأمن يقضى برفع جزئى محدود للأصول الليبية المجمدة، "يعنى شكلا من أشكال الاعتراف بالمجلس الوطنى الانتقالى". و ذلك بعد أن وزعت البعثة الأمريكية مساء أمس بتوقيت نيويورك على أعضاء مجلس الأمن، مسودة طرح دبلوماسيون بالمنظمة الدولية استفسارا حول مغزى تمرير مشروع القرار الأمريكى - والذى قد يتم التصويت عليه عصر اليوم بتوقيت نيويورك - وهل يعد ذلك اعترافا ضمنيا من جانب الأممالمتحدة بالمجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا؟
ورهن سانجكو موافقة بلاده على مشروع القرار الأمريكى بإضافة فقرة إلى نص القرار تشير إلى "أن ذلك لا يعنى الاعتراف بالمجلس الوطنى الانتقالى ممثلا شرعيا ووحيدا لليبيا".
وفى المقابل قال دبلوماسى بالبعثة الأمريكية، إنه لا يريد إصدار حكم مسبق على المفاوضات الدائرة بشأن مشروع القرار قبل جلسة التصويت عليه، فى حين ذكر دبلوماسيون غربيون أن مجلس الأمن لا يمنح الاعتراف بممثلى الدول، ومن ثم، فمن الصعب إضافة فقرة بهذا المعنى،وهو ما ترغب جنوب أفريقيا فى أن ينص مشروع القرار عليه قبل التصويت.
وطبقا لنص قرار مجلس الأمن رقم 1970، فإن الأموال الليبية المجمدة لا يمكن السماح بفك الحظر المفروض عليها، إلا للسلطة الشرعية فى ليبيا، وهذا يعنى طبقا لمشروع القرار الأمريكى أن السلطة الشرعية فى ليبيا حاليا تتمثل فى المجلس الوطنى الانتقالى
كما رفضت جنوب أفريقيا الإفراج عن الأرصدة الليبية، المجمدة بموجب قرار دولي، كما طلبت الولاياتالمتحدة بهدف مساعدة المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
وقالت واشنطن أنها ستطلب التصويت في مجلس الأمن على قرار يسمح بالإفراج عن هذه الأرصدة.
وقد جمدت هذه الأرصدة في 26 فبراير الماضي بموجب قرار للأمم المتحدة يفرض عقوبات شديدة على معمر القذافي وعائلته والمقربين منه، ردا على القمع العنيف للمعارضة في ليبيا.
وترغب الولاياتالمتحدة في صرف مساعدة مباشرة لليبيا بقيمة 1,5 مليار دولار في الوقت الذي يبدو فيه نظام معمر القذافي على وشك الانهيار.