'البلشي' يعلن ترشحه لعضوية مجلس 'الصحفيين': غابت النقابة وسنحاول معًا وقف التدهور

أعلن خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، ترشحه بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، على عضوية المجلس، والمقرر عقدها مارس المقبل.
وأصدر "البلشي" بيانًا للجمعية العمومية للنقابة، أكد فيه تقدمه بأوراق الترشح غدًا، لافتًا إلى أن لديه خطة تبدأ بالتقدم بشرة طلبات للجمعية العمومية القادمة، لتكون ضمن جدول أعمالها كمشروعات لقرارات وتوصيات مقترحة عليكم، تلزمنه حال الموافقة عليها ونجاحه.
وجاء نص البيان كالتالي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية..
تأتي انتخابات نقابتنا هذا العام بينما الصحافة المصرية في أسوأ أوضاعها وخنق لأسباب البقاء الاقتصادية لصناعة الصحافة، صحف قومية مهددة بالدمج والتصفية، وصحف خاصة تتخطفها الضغوط ومحاولات السيطرة، ومواقع محجوبة أو مهددة بالغرامات، وشوارع لم تعد آمنة للصحفيين والمصورين، بينما ارتفعت وتيرة الفصل وتفشت البطالة بين أعداد كبيرة من الصحفيين، وتراجعت الأجور بعد أن اختفت المنافسة وتم تكبيل حق الإصدار.
أما الصحفيون فصاروا بين مهدد ومعطل ومفصول، يدفعون الثمن على كل المستويات:
اقتصاديًا.. يدفع الصحفيون الثمن من قوتهم وقوت أبنائهم وتراجع دخولهم وحرمانهم من حقوقهم القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة وقوانين العمل، وفي مقدمتها الأجر العادل.
في ظل هذه الأوضاع يدفع الشباب الثمن من حياتهم ومستقبلهم ويعانون من تراجع دخولهم وحرمانهم من حقوقهم القانونية وظروف عمل إنسانية تسمح لهم بالحفاظ على التوازن بين العمل والحياة، بعد أن ضاق سوق العمل بفعل السيطرة على المهنة، فيما يتعرض كبارنا وأساتذتنا من شيوخ المهنة للحرمان من حقوقهم النقابية وحقوق عملهم في مكافآت التقاعد، ومعاش يناسب ما قدموه للمهنة، ودور يمارسونه عبر نقابتهم، وسط محاولات السيطرة التامة على المؤسسات وتفريغها من أصحابها لصالح أصحاب الحظوة والمقربين.
اجتماعيًا.. يتراجع دور الصحفيين وعدم الاعتداد بمهنتهم وتكريس النيل منها ومن العاملين فيها على كل المستويات.
وعلى مستوى الحريات.. تتعرض الصحافة لهجوم شرس عبر القوانين، وتغلق الشوارع وأبواب المصالح الحكومية في وجوههم، حتى وصل الأمر للاعتداء عليهم ومنعهم من تغطية فعاليات بسيطة كالانتخابات النقابية، أو طردهم من مؤتمرات صحفية لبعض صغار المسؤولين.
يحدث كل هذا فيما تغيب النقابة وأغلب أعضاء مجلسها تمامًا عن المشهد، في ظل تخاذل القائمين عليها عن القيام بدورهم خوفاً أو طمعاً، وسيطرة مجموعة بعينها عليها، وانشغال بعض أعضاء مجلسها بإدارة مكاسب ومكافآت حصلوا عليها لدورهم في النيل من هذه المهنة، فاستكثروا على زملائهم، بعضاً من جهد ودور انتُخبوا لأجله، ولو حتى عبر تضامن هش أو دعم معنوي يعطي الأمل لمن تعصف به أنواء المهنة، وصروف الحياة، أو حتى إرسال رسائل شفوية بأن هناك من سيقف بجانبك ويساندك، ويسعى لتعطيل هذا التدهور، أو يعطي الأمل أن غدًا مختلف ربما يأتي وأن مهنة يمكن احياؤها، وأن حقوقا ربما تعود بتضامننا معا وأحياء قيم نقابية ترسخت عبر 80 عامًا من العمل النقابي، ورد الحياة ل مبنى حرصوا على طرد أصحابه منه وإخلائه من جمعيته العمومية بدلا من أن تكون عونا وسندا لمواجهة الأخطار التي تتهددنا جميعًا.
وسط هذه الأجواء، قررت أن أتقدم لنيل ثقتكم، بالترشح على عضوية المجلس (فوق السن)، لأنني أؤمن بأننا قادرون معاً على تحدي هذه الأوضاع، وأن مهنتنا عصية على الانكسار، وأن وطننا يستحق صحافة حرة وصحفيين قادرين على أداء دورهم باقتدار.
مع وعد بأن أبذل قصارى جهدي في الدفاع عن حقوق جميع الزملاء دون تفرقة، تجمعنا جميعًا مظلة النقابة، ولا شيء غيرها.
أساتذتي وزملائي وزميلاتي:
فلنحاول معًا وقف التدهور وإعادة بعض الاعتبار لمهنة يسعى البعض لتجريدها من كل شيء، ويكرسون لذلك عبر قرارات و تشريعات ولوائح ترسخ للنيل من الصحافة والصحفيين وتفرض جزاءات حتى خارج القانون، ينزعون عنها عون مجتمع طالما ساندها وقارئ كان يحميها ويدافع عنها قبل أن يتخلى جانب منا عن دوره ويختار أن يتحول لبوق للسلطة بدلًا من أن يكون صوتًا للمواطن.
وسلاحنا في هذه المعركة، المهنية وعودة الصحافة لدورها، وهدفنا نقابة قوية تضمن التنوع وتحمي جميع العاملين فيها، وتدافع عن الحقوق والحريات ولا تستجديها، ويدرك أعضاء مجلسها حدود هذه القوة وتأثيرها، ولا يترددون في مساندتكم وطلب دعمكم والاحتماء بقوتنا معًا.
ورصيدي لديكم تجربة نقابية امتدت 4 سنوات حاولت فيها قدر استطاعتي أن أكون على قدر ما منحتموني من ثقة، ربما أخطأت أو أسأت التقدير في بعض الأمور، لكنني لم أقصر يوما في بذل جهد لصالح أي زميل أو زميلة دون تمييز، ولم يمنعني مانع إنساني أو مهني أو نقابي أو سياسي عن الدور الذي اخترتموني من أجله.
زميلاتي وزملائي
أتقدم إليكم ومعي ملامح خطتي والتي قررت أن أبدأها منذ اللحظة الأولى لتقديم أوراقي للترشح غدًا، عبر التقدم بعشرة طلبات للجمعية العمومية القادمة، لتكون ضمن جدول أعمالها كمشروعات لقرارات وتوصيات مقترحة عليكم، تلزمني حال الموافقة عليها ونجاحي في نيل ثقتكم وتلزم القادمين للموقع أيا كانت أسماؤهم.
معًا من أجل صحافة حرة.. أجر عادل.. نقابة قوية.
وكانت فتحت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، باب تلقي أوراق الترشح، اليوم، في ثاني أيامها.
وكانت فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، برئاسة عضو المجلس جمال عبدالرحيم، أمس الأحد، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، وأسفر اليوم عن ترشح 23 زميل لعضوية المجلس و5 لمقعد النقيب، وأغلقت اليوم أبوابها بترشح زميل على مقعد النقيب و8 زملاء لعضوية المجلس.
ومن المفترض أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى الخميس الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.
وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت ال3 عصرًا حتى ال7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
وكانت اللجنة قد أرسلت خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.