أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة. وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة، برئاسة الدكتورعلي عبدالعال، رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارته. ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك. وبحسب مشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة، دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين واحتضان أفكارهم وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها. كما يقدم الصندوق منحا دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها. وفيما يخص موازنة الصندوق وموارده، يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية قدره 5% من الميزانية المعتمدة للجامعة والتي قد تخصصها الدولة ..كما يفرض رسم إضافي قدره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة. وتتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق من الأموال التي قد تخصصها الدولة والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص (الطبيعية أو الاعتبارية) والتي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة إلى جانب مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الإبتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه ومقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
