كثيرًا ما يتهيأ لبعض الدول تحقيق بعض النجاحات نتيجة لاتخاذ إجراءات بعينها، ولكن الأمر في حقيقته يكون عكس ذلك.. هذه المرة لم يتعلق الأمر باتفاقيات ولا برتوكولات وإنما ب"دين ثقيل"، قال عنه البعض "ثقة" وقل البعض الآخر "عبء". الأمر الذي تكتمت عليه الحكومة طويلًا لم يعد سرًا وإنما أمر واقع يتذوق المصريون مرارته يوميًا، فكالعادة "الحكومة تقرر والمواطن يتحمل العواقب".. ربما كان السبيل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة.. وربما شر لابد منه، ولكن الحقيقة التي لا ريب فيها أن مثل هذا الدَين غَلبَة لن يقدر عليها المصريين. المزيد من رفع أسعار الطاقة، فرض ضرائب على البورصة والقيمة المضافة، إعادة هيكلة قطاع الطاقة ، تحرير سعر صرف العملة المحلية، رفع الدعم نهائيًا وبشكل تدريجي، إلغاء التراخيص الصناعية باستثناء ما يؤثر على المصلحة العامة، هذه بعض الإجراءات التي تعهدت بها مصر ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، والذي تم الكشف عنه في يناير بعد حوالي شهرين من موافقة مجلس مديري الصندوق بشكل نهائي ، في 11 نوفمبر الماضي، على طلب القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لم يكن للحكومة خطة معلنة ولا دراسات مسبقة، ولا آليات للسداد، "وافق الصندوق.. امتثلت الدولة.. نفذت الحكومة".. هكذا بدا الأمر. أسرار كشفت الوثاق الخاصة بصندوق النقد الدولي أن سياسات الشفافية تسمح بحذف المعلومات المؤثرة على الأسواق فيما يخص الإجراءات المستقبلية الخاصة ببرنامج القرض، مما يعني أنه قد تكون هناك إجراءات تم الاتفاق عليها غير مذكورة في الوثائق المعلنة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الوجه الذي لانعرفه لقرض صندوق النقد الدولي . لم تفصح بيانات القرض عن اﻹجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها حتى نهاية فترة القرض في 2019، إلا أن الخطابات السرية أكدت اعتزام الحكومة خفض دعم الطاقة من 6.5% من الناتج المحلي اﻹجمالي إلى 1.75% هذا العام، مع خفضها لاحقًا إلى 0.5% من الناتج المحلي. وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار المواد البترولية المدعومة في 3 نوفمبر الماضي، بنسب تتراوح بين 30.5% و 46%. في ثاني خطوة من نوعها منذ ثورة يناير 2011. وذلك بعد ساعات من إصدار البنك المركزي قرارًا بتعويم الجنيه المصري. شروط قاسية بحلول 31 مارس 2017، تبني الدولة استراتيجية إعادة هيكلة لقطاع الطاقة بناء على تقرير يصدره استشاري خارجي، لم تحدده الوثائق، وأن تنتهي من إعداد خطة عمل ﻹعادة الاستقرار المالي للهيئة العامة للبترول، دون توضيح معايير الاستقرار المالي للهيئة، لكن بيانًا أصدرته السفارة البريطانية في مصر تعليقًا على القرض بعد أيام من الموافقة عليه، كشف عن خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر من أموال هذا القرض. هذا وتلتزم مصر، بتقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه عبر إصدار سندات حكومية بقيمة 250 مليار جنيه، وكذلك موافقة البنك المركزي على قواعد استثمار جديدة ﻹدارة الاحتياطي النقدي اﻷجنبي.. وفقًا للوثائق، تلتزم الحكومة المصرية بفرض ضريبة على نشاط البورصة، إما في صورة ضريبة دمغة أو على الأرباح الرأسمالية، بحلول آخر مايو المقبل، وهو ما حدث بالفعل، وستمثل الخطوة تراجعًا عن موقف الحكومة السابق، إذ أعلن المجلس اﻷعلى للاستثمار في نوفمبر الماضي عن تأجيل العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات. كما تلتزم الحكومة بإعداد قانون جديد للتراخيص يشمل التخلص من تراخيص القطاع الصناعي باستثناء الصناعات المضّرة بالمصلحة العامة، وقصر الموافقات المسبقة من الدفاع المدني واﻹطفاء على المنشآت عالية الخطورة. صعوبات يواجه البرنامج المصري عقبات كبيرة تحول دون تحقيق الهدف الأمثل من هذا القرض، على رأسها عدم قدرة مصر على سداد القرض، واتساع الفجوة التمويلية بقيمة 35 مليار دولار، حيث وقع البنك المركزي المصري ووزارة المالية على مذكرة تفاهم بمسؤوليات كل منهما لضمان سداد القرض. فتمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017، لكن تمويلات 2017-2018 و 2018-2019 مازلت بحاجة للتأمين، وحتى الآن ليس هناك رؤية واضحة للحكومة لتأمين هذه الأموال. لن تسدد مصر أي فوائد أو ترد أي أقساط قبل أربع سنوات ونصف سنة من تسلم القرض، على أن يسدد كامل القرض خلال عشرة سنوات من تاريخ الاقتراض وعبر 12 دفعة سداد متساوية، متضمنًا خدمة دين -ما بين فوائد ورسوم- تتراوح بين 1.55% و1.65%. وبحسب بيانات الصندوق حصلت مصر على ما يقرب من الحد الأقصى -في الأحوال العادية- من حجم القروض المتاحة وفقًا لآليات الصندوق، قياسًا إلى حصة البلد المقترض في الصندوق. إذ يبلغ الحد الأقصى المتاح للبلدان وفقا لتلك الآلية 435% من حصتها طوال مدة البرنامج، بينما بلغ القرض المصري 422% من حصتها في الصندوق. أكاذيب أكدت وزارة المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عرضته مصر على الصندوق "هو برنامج مصري مئة بالمئة" حيث حظي بموافقة الصندوق دون شروط. وفي المقابل يعترف صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي بوجود مشروطية على كل عمليات الإقراض، موضحًا أنه ينبغي على حكومة البلد الذي يقترض من الصندوق الموافقة على تصحيح سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي دفعتها إلى طلب المساعدة المالية من المجتمع الدولي، وتعمل هذه الشروط على ضمان قدرة البلد العضو على سداد القرض إلى الصندوق حتى تتوافر الأموال لأعضاء آخرين في حاجة إليها، وفقًا للصندوق. أعباء لم يكن قرض النقد الدولى هو الدين الإضافي الوحيد الذي تتحمله مصر، وإنما هو الجزء الأكبر من حزمة ديون ممتدة تحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة شملت الأتي: مليار دولار من الإمارات، 2.7 مليار دولار من الصين في اتفاق تبادل للعملات، مليار دولار من البنك الدولي، 1.35 مليار دولار من بنوك تجارية دولية، 3.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، 850 مليون دولار من طرح سندات باليورو، 250 مليون دولار من ألمانيا، 150 مليون دولار من المملكة المتحدة، 150 مليون دولار من فرنسا، 50 مليون دولار من اليابان. ولم تنجح كل هذه التمويلات في حل أزمة النقد الأجنبي، وانخفضت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري ، لأقل من النصف عمّا كان عليه في عام 2011، بوصوله إلى17.5 مليار دولار. ليأتي قرض صندوق النقد الدولي، وسط ارتفاع ملحوظ في الدين الخارجي لمصر، ففي الربع الثالث من العام المالي الماضي، والذي انتهى مع نهاية مارس الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.1% بوصوله إلى حوالي53.4 مليار دولار، مقابل نحو 39.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي. محاولات متكررة قبل سعي مصر الأخير للاقتراض، من صندوق مصر النقد الدولي، كان لمصر تاريخٌ طويلٌ مع قروض صندوق النقد الدولي، شهدت أربع محاولات منذ عام 1952، ولم تصل أي من تلك المحاولات إلى إبرام اتفاق نهائي، بدون تراجعات مع الصندوق، إلا في عهد محمد حسني مبارك. في أعقاب ثورة يناير2011، سعى المجلس العسكري إلى اقتراض 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وكان الاتفاق على وشك أن يُبرم ، ولكنه لم يكتمل، مع انتقال السلطة للرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي سعت حكومته أيضًا لاقتراض4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن الاتفاق لم يرَ النور بعد عزله. ففي عام1977 أقدمت مصر على اقتراض185.7 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، أعلن على إثرها رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات، اتخاذ قرارات اقتصادية ضرورية، تتضمن زيادة أسعار بعض السلع لنسبة 50%؛ مما أدى لموجة احتجاجات شعبية أجبرت السادات على التراجع عن تلك القرارات. أما في عام 1991، أثناء فترة حكم حسني مبارك، اقترضت حكومة عاطف صدقي375.2 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وفتح هذا الاتفاق الباب لخصخصة القطاع العام، امتثالًا لشروط صندوق النقد الدولي. تاريخ دموي هناك طريقتان لاستعباد الأمم الأولى هى بالحرب، والثانية بالديون.. مصر ليست الأولى ولن تكن الأخيرة، ثلاث دول سبقت مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فانتهت التجربة من انهيار اقتصادي إلى انهيار تام، الأمر الذي جعل من الصندوق "شبح" يطارد الدول. البرازيل مع بداية الثمانينيات، اقترضت البرازيل مليارات جديدة لسداد القروض القديمة، استسلمت على إثرها لحلول "النقد الدولي" لأزماتها الاقتصادية، فسرّحت ملايين العمال، وخفضت أجور الآخرين لعلاج التضخم المالي، وألغت التغذية المدرسية للطلاب، وسمحت لدول أخرى بالتدخل في سيادتها مقابل المبالغ المدفوعة كقروض، حتى أن مندوبي البنك الدولي فرضوا موادًا على الدستور البرازيلي". اليونان ارتفاع نسبة الديون إلى 175% عام 2015، ارتفاع أسعار البترول، تضاعف أسعار جميع السلع، تراجع الوضع المعيشي للعمال والفلاحين، ارتفاع نسبة البطالة إلى 27%، تللك كانت أبزر نتائج قرض اليونان من الصندوق. غانا أقنع الصندوق غانا بإزالة التعريفة الجمركية على وارداتها الغذائية مقابل منحها القرض فغرق السوق بالسلع والمنتجات الأوروبية، ما أدّى إلى تضرر المزارعين، مما ترتب عليه ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى انهيار الاقتصاد الغاني تمامًا. ريهام الدسوقي، كبير المحللين ببنك الاستثمار "أرقام كابيتال"، تقول إنه كان من المفترض أن يحدث وفورات في دعم الطاقة بسبب رفع الأسعار، لكن خفض الجنيه أمام الدولار أدى إلى حدوث زيادة كبيرة فيه. واضافت الدسوقي في تصريحات ل"الفجر": "لو لم تتلق مصر تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام، من خلال الطروحات في البورصة وعلى رأسها بنك القاهرة، فإن هذا الضغط قد يؤدي إلى احتمال رفع جديد لأسعار الطاقة وضغط على عجز الموازنة"
