تضامنا مع 'خليها تصدي'.. 'مواطنون ضد الغلاء' تتقدم ببلاغ ل'حماية المنافسة'

تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك ببلاغ عاجل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد جميع وكلاء صناعة وإستيراد وتجارة السيارات وقطع الغيار العاملين فى السوق المصري، قيد البلاغ برقم 12836 بتاريخ 30 يناير 2019 .
أگد البلاغ على أهمية دراسة هذه السوق الإحتكارية والمنغلقة بقرارات حكومية لصالح حفنه من رجال الأعمال طالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء مقدم البلاغ بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الممارسات الإحتكارية التى يمارسها جميع وكلاء سوق السيارات في مصر.
ويؤكد ذلك عدم إستجابة هذه السوق للإعفاء الجمركى الأخير الذي جرى تطبيقه علي السيارات ذات المنشأ الأوربى (صفر جمارك) وتؤكد مواطنون ضد الغلاء بأن الحملة الشعبية لمقاطعة شراء السيارات #خليها_تصدى قد حققت نتاىج هى الأولى في حملات المقاطعة من حيث التأثير في هذه السوق الإحتكارية والمنغلقة بقرارات حكومية لصالح وكلاء يجنون أرباح خيالية بفعل إمتيازات حكومية لحفنه من المصريين الجشعين الإنتهازيين فى سوق يفترض أنها حرة حسب ما تعلنه الحكومة.
وكأن هذه الحرية الإقتصادية يستفيد منها هذه الحفنة العفنة في مواجهة عامة الناس والذين يفترض أن يستفيدو من هذه الحرية الإقتصادية.. ومعلوم من الاقتصاد بأن تقييد عمليات الإستيراد علي هذه الحفنه وحمايتهم بمنع غيرهم من دخول هذه السوق ينفى عن الحكومة إنتهاج سياسات الإقتصاد الحر ويؤكد بأن الحكومة غير جادة في تفعيل إستفادة عامة الناس وهم بالملايين من الإعفاء الجمركى الأخير لصالح الوكلاء فقط لاغير.
وطالبت الجمعية فى بلاغها بأهمية تحرك جهاز حماية المنافسة لفحص هذه السوق وإعداد دراسة مفصلة ووضع حلول تنهى هذا ( الكارتيل ) الإحتكارى الضار بالمستهلكين والذين يمارسون فعل الدعم للجهاز في مواجهة هذه المافيا والتى تسكن أرقي القصور بينما يلقى المصريون حتفهم في سيارات الموت الخالية من وسائل الإمان وهي سيارات مرتفعة الثمن وسيارات قديمة تنبعث منها عوادم تمثل حملاً بيئيا يؤثو علي صحة المصريين عامة ويرفع فاتورة إستهلاك البنزين فضلا عن السيارات القديمه المتهالكة منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضى.
والتى تباع في أسواق القديم بأغلى من السيارات الحديثة فى بلاد منشئها وحتي في أسواق دول الخليج العربى القريبة منا.
وطالبت مواطنون ضد الغلاء فى بلاغها الذي تقدمت به مساء أمس بأهمية إلغاء التوكيلات الحصرية بإعتبار الوكيل الحصرى يحتكر بمفرده ودون منافسة سوق كبيره مغلقة عليه يرفع ويخفض الأسعار فيها دون أى وازع من ضمير أو أخلاق.
وفى حال عدم إستجابة الشركات العالمية لهذا المطلب توقف هذه التوكيلات وتتخذ حيالهم إجراءات قانونية دولية إذا إقتضت الضرورة لذلك. وتطالب مواطنون ضد الغلاء بأن تثبت الحكومة جديتها وعملها لصالح عامة الناس وأن تبر بقسمها للشعب المصري حينما كلفت من رئيس الجمهورية بالعمل لصالح الناس وليس لصالح حفنه من الإنتهازيين بأن تسمح بالإستيراد لموديلات الزيرو المصنعة قبل عامين غير سنة الموديل من دول الإتحاد الأوروبي والخليج العربى وأستيراد أي سيارة أوربى تم إنتاجها في أوربا من أي مكان في العالم طالما جري إنتاجها في أوربا كمنتج نهائى، فضلا عن استيراد السيارات المستعملة والتي مضى علي تصنيعها عامين أو ثلاثة علي أقصى تقدير ويطبق عليها الإعفاء الجمركى صفر جمارك وان تمنح الفرصة للمستهلكين بالإستيراد دون ثمة قيود إستنادا إلي ان السوق المصري سوق حر وليس حر للمحتكرين ومر وأشد من المر علي المستهلكين.
وطالبت الجمعية في بلاغها بأهمية أن يصدر جهاز حماية المنافسة قرارا بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة بتحديددسعر بيع السيارات في مصر خاصة وان تكلفة الصناعة أو الإستيراد معروفه ويقتضى الأمر تحديد هامش ربح عادل للوكلاء والموزعين والتجار لا يعيق المستهلكين عن شراء سيارات حديثة بديلا عن السيارات القديمة ذات التأثير السيئ علي البيئة والمكلفة في إستهلاك الوقود والتي تخلو من وسائل الأمان خاصة وأن سعر السيارة فى بلد المنشأ معلوم ويمكن تحديد السعر طبقا لذلك فيما يتعلق بالسيارات المصنعة في مصر الدوله بيع السيارات المصنعة محليا . وتطبيق إتفاقية أغادير علي السيارات المصنعة في الدول العربية الخاضعة لهذه الإتفاقية وبخاصة السيارة لوجان والتي يقدر سعرها في دولة المغرب الشقيق المصنعة للسيارة 117 ألف جنيه وهي تباع لدي الوكيل الحصري بمبلغ 240 ألف جنيه وهو ما يعني ان الوكيل يربح ضعف المبلغ وربما هو بمفرده من إستفاد من هذا الإعفاء الجمركى وهو ما يقتضى مطالبة المواطنين بإسترداد هذا المبلغ وأن تقوم الحكومه بتحصيل الرسوم الجمركيه منه بأثر رجعى.
وتأمل مواطنون ضد الغلاء بأن تتدخل الحكومة بشكل عادل لصالح الجميع حتي تستقر هذه السوق وتخرج من هذه الحالة المتردية بفعل حملة المقاطعة والتي سوف تؤثر علي العاملين في هذا القطاع إستيرادا وتصنيعا وبيعا بينما حفنة الوكلاء لن يتأثروا لأن المليارات التي شفطوها من السوق المصري تحميهم حماية مطلقة.
وطالب البلاغ بإلغاء جميع القرارات الحكومية التى أدت إلي إحتكار القلة في مواجهة الأكثرية المطحونة.