«مواطنون ضد الغلاء»: خليها« تصدي» حققت نتائجها

تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء بمذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وإلى رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطالب بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الممارسات الاحتكارية التي يمارسها مجموعة العشرين وكيلا في سوق السيارات في مصر، ويؤكد ذلك عدم استجابة هذه السوق للإعفاء الجمركى الأخير الذي جرى تطبيقه على السيارات ذات المنشأ الأوروبي (صفر جمارك).
وتؤكد "مواطنون ضد الغلاء" بأن الحملة الشعبية لمقاطعة شراء السيارات #خليها_تصدى قد حققت نتائجها الأولى في حملات المقاطعة من حيث التأثير في هذه السوق الاحتكارية، ومعلوم من الاقتصاد بالضرورة بأن تقييد عمليات الاستيراد ينفى عن الحكومة انتهاج سياسات الاقتصاد الحر ويؤكد بأن الحكومة غير جادة في تفعيل استفادة عامة الناس وهم بالملايين من الإعفاء الجمركى الأخير لصالح 20 وكيلا فقط لاغير.
وتطالب مواطنون ضد الغلاء بأهمية إلغاء التوكيلات الحصرية باعتبار الوكيل الحصرى يحتكر بمفرده ودون منافسة سوق كبيرة مغلقة عليه يرفع ويخفض الأسعار فيها دون أي وازع من ضمير أو أخلاق. وفى حال عدم استجابة الشركات العالمية لهذا المطلب توقف هذه التوكيلات وتتخذ حيالهم إجراءات قانونية دولية إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وتطالب مواطنون ضد الغلاء بأن تثبت الحكومة جديتها وعملها لصالح عامة الناس وأن تبر بقسمها للشعب المصري حينما كلفت من رئيس الجمهورية بالعمل لصالح الناس، بأن تسمح بالاستيراد لموديلات الزيرو المصنعة قبل عامين غير سنة الموديل من دول الاتحاد الأوروبي والخليج العربى واستيراد أي سيارة أوروبي تم إنتاجها في أوروبا من أي مكان في العالم طالما جري إنتاجها في أوروبا كمنتج نهائى.
وتابعت: فضلا عن استيراد السيارات المستعملة والتي مضى على تصنيعها عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير ويطبق عليها الإعفاء الجمركى صفر جمارك وأن تمنح الفرصة للمستهلكين بالاستيراد دون ثمة قيود استنادا إلى أن السوق المصري سوق حر وليس حرا للمحتكرين ومرا وأشد من المر على المستهلكين، وأهمية أن تضمن الدولة بيع السيارات المصنعة محليا بنفس سعرها في بلد المنشأ، وتطبيق اتفاقية أغادير على السيارات المصنعة في الدول العربية الخاضعة لهذه الاتفاقية وبخاصة السيارة لوجان التي يقدر سعرها في دولة المغرب الشقيق المصنعة للسيارة 117 ألف جنيه وهي تباع لدى الوكيل الحصري بمبلغ 240 ألف جنيه ما يعني أن الوكيل يربح ضعف المبلغ وربما هو بمفرده من استفاد من هذا الإعفاء الجمركى وهو ما يقتضى مطالبة المواطنين استرداد هذا المبلغ وأن تقوم الحكومة بتحصيل الرسوم الجمركية منه بأثر رجعي.
وتأمل مواطنون ضد الغلاء بأن تتدخل الحكومة بشكل عادل لصالح الجميع حتى تستقر هذه السوق وتخرج من هذه الحالة المتردية بفعل حملة المقاطعة والتي سوف تؤثر على العاملين في هذا القطاع استيرادا وتصنيعا وبيعا بينما حفنة العشرين وكيلا لن يتأثروا لأن المليارات التي شفطوها من السوق المصري تحميهم حماية مطلقة.
وأكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن الجمعية تدرس خلال الأيام المقبلة إقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على القرار السلبي الذي كان يتعين على الحكومة اتخاذه فضلا عن طعون أخرى على القرارات الحكومية الصادرة لصالح الوكلاء والموزعين وإعداد بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتضمن ما يمكن الإستناد إليه من قرارات حكومية أدت إلى احتكار القلة في مواجهة الأكثرية المطحونة المكدسة في سيارات قديمة عفى عليها الزمن وتحمل أعباء على ميزانيتهم في استهلاك الوقود فضلا عن تحميل ميزانية الدولة أعباء في فاتورة الوقود وتوقف وتعطل السيارات القديمة المتهالكة وأعباء حماية البيئة.