قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر شهدت عمليات بناء مخالفة للقانون منذ يناير 2011 حتى العام الماضي، معلقًا: "الدولة قررت مفيش فوضى في أى مجال سواء بناء على أراضي زراعية أو مخالفات بناء". وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن البناء المخالف أدى إلى انهيار البنية التحتية لبعض العقارات، لافتًا إلى أنه يوجد مليونين و900 ألف عقار مخالف حتى 2017، وزاده في يناير 2019 إلى 3 ملايين عقار مخالف. وأشار إلى أن العقارات المخالفة بها 25 مليون وحدة سكنية أى تمثل 40% من الثروة العقارية في مصر، لافتًا إلى أنه يوجد 300 ألف عقار مخالف خلال 2018 على مستوى الجمهورية. ولفت إلى أنه يوجد حالة فوضى في استخدام غير قانوني للكهرباء من ساكني العقارات المخالفة، موضحًا أن المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء ستوجه للصحة والتعليم، معلقَا: " ناس كسبت ملايين وما دفعتش3 ساغ للبلد". ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فى مجموعه، تمهيدا لأخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة لاحقة لأنه من القوانين التى تشترط أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس. وفيما يلى أبرز 8 حالات لا يجوز التصالح فيها بموجب نص القانون:- 1 – اشترط القانون أنه لا يجوز التصالح فى العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية 2 – نص القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المبانى التى تمثل تعدى على خطوط التنظيم 3 – كما رفض القانون التصالح فى المخالفة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 4 - لا يجوز التصالح فى الحالات التى تجاوز فيها المبانى قيود الارتفاع 5 – لا يجوز التصالح أيضاء فى حالات البناء على الأراضى المملوكة للدولة 6 – لا يجوز التصالح فى حالات البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7 – لا يجوز التصالح فى حالة تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية. 8 – لا يجوز التصالح فى حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
