قررت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، وشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بنقابة العلميين، بتأجيل جمعيتهم العمومية لمدة أسبوعين، وذلك لحسب اكتمال النصاب القانوني، حسبما يقضي قانون النقابة. أعلن المهندس خالد العطار- رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية تأجيل الجمعية العمومية للشعبة لمدة أسبوعين لتكون يوم السبت الموافق 9 فبراير 2019. وقال الأستاذ الدكتور مهندس مصطفى طنطاوي- رئيس شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات: إن الجمعية العمومية للشعبة تأجلت أيضًا لمدة أسبوعين لتُعقد في الساعة الثالثة عصر يوم السبت 9 فبراير 2019. وكانت عقدت شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين جمعيتها العمومية، برئاسة المهندس ماجد سامى رئيس الشعبة، وحضور المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين والذى عبر فى كلمته المقتضبة عن اعتزازه لانتمائه لشعبة الهندسة المعمارية واعدا بميزانية للنقابة مبشرة ونتائج ايجابية لم تكن فى الانتظار. وبعد إعلان المهندس ماجد سامى صحة انعقاد الجمعية العمومية بعد تاجيلها ساعتين، استعرض المهندس محمود العربى أمين مساعد الشعبة نشاط لجنة القيد والمعادلات خلال عام 2018 وكذا نشاط اللجنة الاستشارية مشيرا الى ان كلتا اللجنتين تجتمع بصفة دورية كل أسبوعين. كما عرض العربى على الجمعية العمومية تقرير عن الندوات والمؤتمرات والمشاركات التى قامت بها الشعبة منها مشاركة الشعبة فى اجتماعات الجمعية العمومية لهيئة المعماريين العرب والمشاركة فى اعداد كراستى مسابقة تصميم نادى المهندسين بالفيوم وبنى سويف بالاضافة الى توجيه 3 خطابات الى رئيس مجلس الشعب ووزير الاسكان برفض قانون المصالحة وكذلك رفض قانون التعلية لدور فى المدن الجديدة، بالاضافة الى عقد الشعبة لثالث ندوات فى موضوعات هامة وحيوية. فيما استعرض المهندس محمد أحمد حسنين وكيل الشعبة نشاط اللجنة الدائمة للمسابقات المعمارية والتخطيطية، مشيرا الى انها تقدم الاستشارات لمنظمى المسابقات وتختص بالاشراف على المسابقات لضمان تطبيق اللائحة والتاكد من سلامة الاجراءات، مستشهدا بما تم تقديمه فنيا فى مسابقة نادى بنى سويف وكذا تصميم بيت الزكاه والصدقات. كما استعرض حسنين أنشطة الشعبة والتى تعكس دورها فى المشاركة فى كل ما يخص مجال عمل الشعبة والمشاركة بفاعلية فى تناول القضايا الهندسية المعمارية،منها مشاركة الشعبة فى جلسات مجلس النواب بشأن قانون المطور العقارى ، ومعاينة المعالجة الخاطئة للتشطيبات الداخلية لكنيسة الملاك ميخائيل بقرية الدير بالشرقية واعداد تقرير بالمخالفات ورفعها لوزير الأثار. بالاضافة الى العمل على اعادة احياء فكرة مركز التحكيم بنقابة المهندسين ، وكذا مخاطبة وزير المالية ببعض المقترحات لادراجها فى اللائحة التنفيذية لقانون رقم 182 لسنة 2018 والخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة. من جانبه تناول المهندس ماجد سامى نشاط لجنة الشكاوى وتقدير الاتعاب مشيرا الى انها مخصصة بدراسة الشكاوى المحولة اليها من اللجان العليا ودراستها ورفع تقرير للجنة العليا المختصة للاعتماد مستعرضا للنماذج التى حل شكواها خلال العام الماضى. وفيما يخص مقترحات الجمعية العمومية السابقة للشعبة أوضح سامى أنه بالنسبة لتوصية تفعيل المادة 125 فى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بضرورة توقيع المهندس على الرسومات الهندسية ( التصميمات ) كل في تخصصة، فانه قد تم تقديم مقترحات للجنة الاستشارية وتم مناقشة مقرر لجنة مزاولة المهنة وجارى العمل للتفعيل، مشيرا إلى أنه بناء ايضا على توصيات الجمعية العمومية السابقة جارى استكمال لائحة اخلاقيات ممارسة المهنة الهندسية وتم عمل لجنة لوضع الجزاءات ليكون مكمل للائحة حتى يمكن ارسالها للجامعات والتوصية بتدريسها. وعن الخطة المقترحة لعمل الشعبة خلال عام 2019 أشار مهندس محمد حسنين ان الشعبة ستعمل على استمرارها فى دعم المؤسسات المعمارية فى القيام بدورها دون الدخول فى عملها، وكذا متابعة المواضيع الهامة مثل قصر البارون وايضا دهان وجهات المبانى والتدخل لتوجيه مسار الموضوعات فى الاتجاه الصحيح، بالاضافة الى متابعة ومحاولة انهاء قرارات اللجنة الاستشارية العليا ولجنة مزاولة المهنة الخاصة بدرجات المهندس ولائحة الاتعاب وكود اخلاقيات المهنة. وفى نهاية الجمعية العمومية دار نقاش حول مسودة لائحة مزاولة المهنة المقدمة من الشعبة، وتم الموافقة عليها، وتشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء برئاسة المهندس ماجد سامى وعضوين من اعضاء الجمعية العمومية وعضوين من الشعبة وعضوية من جمعية المعماريين لتلقى الاقتراحات واعداد اللائحة النهائية وعرضها على المجلس الاعلى لنقابة المهندسين.
