متحدث العاصمة الإدارية: حددنا 15 متر مربع لكل موظف.. "الناس هتتنفس بشكل أفضل"

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الجديدة كانت عبارة عن صحراء، وفي أقل من 3 سنوات الأمر اختلف تماما، وهناك انبهار بما تم إنجازه من إنشاءات.
وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن الحي الحكومي جاهز لاستقبال ال50 ألف موظف في الموعد المحدد، وتم الانتهاء من كافة الإنشاءات الخاصة بالحي الحكومي، ونعمل في هذه المرحلة على ربط الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في إطار التحول للحكومة الذكية التي لا تتعامل بالورق.
ولفت إلى أن العاصمة حددت 15 متر مربع لكل موظف في العاصمة الإدارية، متابعًا: "الناس هتتنفس بشكل أفضل".
وأشار إلى أن الحديث على أن الحي الحكومة في العاصمة الإدارية الجديد كلف موازنة الدولة 35 مليار جنيه أمر غير صحيح، لافتًا إلى أن كافة الإنشاءات في العاصمة الإدارية بما فيها الحي الحكومي تقع خارج موازنة الدولة، والتمويل جاء من خلال بيع بعض الأراضي بعد إدخال المرافق لها، وتوظيف هذه الأموال لصالح الإنشاءات الجديدة.
وكان رامى جلال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قال إن عملية نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة ستتم في عام 2020، مشيرًا إلى أن العاملين المستهدف نقلهم هم المتواجدون بدواوين عموم الوزارات فضلًا عن عدد من الجهات التابعة اللازم نقلها لضمان سير العمل.
وأضاف جلال في بيان رسمي أن الحجم الأكبر من موظفى الجهاز الإدارى للدولة يتمركزون فى باقى محافظات الجمهورية والمحليات، وبشكل عام لا شأن لهم بعملية النقل للعاصمة الإدارية، بل على العكس سيعود بعض الموظفين من القاهرة إلى محافظاتهم مرة أخرى تقليلًا للاغتراب.
وتابع جلال أن عدد الموظفين المستهدف نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة يدور حول رقم 50 ألف موظف، حيث يجري الآن عمل الاختبارات والتدريبات لهم، وهى اختبارات لقياس المهارات الشخصية والوظيفية وإجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، وإتقان التعامل مع الحاسب الآلى.
وأكد جلال أن التوجه العام يقضى، فى كل الأحوال، بعدم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة قبل الانتهاء الكامل من شبكات النقل والمواصلات والمرافق المتعلقة بالحى الحكومى تيسيرًا على الموظفين.